باتيلي: الخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لم يعد مبررا لإبقاء ليبيا رهينة الانقسام

دعا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأطراف الليبية إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشددا على أن البلاد لا يجب أن تبقى مرهونة للخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.

وحث باتيلي -في جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن ليبيا- الأطراف الليبية على التخلي عن مصالحها الخاصة، والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مطالبا المجلس بدعم جهود بعثته لعقد مفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

وقدم المبعوث الأممي في الجلسة عرضا تفصيليا للجمود السياسي بشأن السيطرة على حكومة مؤقتة والطريقة الدستورية لإجراء الانتخابات، وعزا النزاع إلى رئيسي الهيئتين التشريعيتين في ليبيا؛ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال باتيلي إن الخلاف المستمر بين شخصين اثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشأن عدد محدود للغاية من الأحكام في القاعدة الدستورية، لم يعد مبررا كافيا لإبقاء البلاد بأكملها رهينة الانقسام.

وبشأن لقائه مع صالح والمشري الذي كان مزمعا في الزنتان غربي البلاد،، قال باتيلي إنه أجّله "لأسباب لوجستية ومسائل سياسية"، وإنه يسعى لتحديد موعد آخر.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن دعمه لمقترح المجلس الرئاسي الليبي بشأن اجتماع ثلاثي يضم المجالس الثلاثة: الرئاسي والنواب والأعلى للدولة، لمناقشة سبل المضي قدما في ليبيا.

أزمات وانقسامات

ومع تفاقم الانقسامات السياسية في ليبيا هذا العام، تقهقرت البلاد عن بعض التقدم السياسي الذي أحرزته بعد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة الرئيسية في عام 2020.

وبعد وقف إطلاق النار في 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة.

لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات حول القواعد. وقال مجلس النواب، الذي كان متحالفا مع قوات شرق ليبيا خلال الحرب الأهلية، إن تفويض حكومة الوحدة قد انتهى.

وأعلن المجلس إدارة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكن حكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة رفضت التنازل عن السلطة، وما زالت تحظى باعتراف الأمم المتحدة والدول الغربية.