خلال لقاء في واشنطن.. بلينكن يشدد على إجراء انتخابات نزيهة في تونس وسعيد يدافع عن إجراءاته المثيرة للجدل

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وضرورة إجراء إصلاحات شاملة.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن على هامش القمة الأميركية الأفريقية، حيث دافع سعيد عن إجراءاته المثيرة للجدل على مدى عام ونصف العام، التي شملت تعليق البرلمان ثم حله وإجراء استفتاء على دستور جديد.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية التونسية ودعم تطلعات الشعب التونسي، وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية، حسب قوله.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي دعم واشنطن القوي للاقتصاد التونسي وسط الأزمة الاقتصادية الحالية المتفاقمة، وتحدث عن إيلاء واشنطن أهمية كبيرة للشراكة الأميركية التونسية طويلة الأمد.

سعيّد يدافع

من جانبه، دافع الرئيس التونسي عن إجراءاته المثيرة للجدل التي بدأها بتعليق عمل البرلمان في يوليو/تموز 2021، وحل الحكومة، ثم حل البرلمان في مارس/آذار الماضي، وبعدها إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي، وهي إجراءات وصفتها أحزاب سياسية بالانقلاب.

ووصف قيس سعيد إجراءاته بأنها إنقاذ للبلاد من أزمة سياسية قائلا "أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان وانتهى بي الأمر بحله… لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي".

وتعرض مسار الانتخابات البرلمانية المبكرة -الذي أعلنت أحزاب سياسية رئيسية مقاطعتها- لانتقادات شديدة بسبب قلة حضور المرأة (15% من المرشحين) وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحا.

تضييق على الإعلام

في غضون ذلك، اتهمت نقابة الصحفيين في تونس اليوم الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "بالتضييق على وسائل الإعلام الناقدة لعمل الهيئة ومسار الانتخابات".

وتحت عنوان "تهديدات متواصلة من هيئة الانتخابات لوسائل الإعلام"؛ قالت النقابة في بيان إن هيئة الانتخابات تواصل محاولة الانفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها.

واستمرارا لهذا النهج -وفق البيان- تواترت محاولات التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمةً إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.

وأصدرت هيئة الانتخابات -في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قرارا يتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، وهو ما عدّته  الهايكا تعديا على صلاحياتها التي يكفلها القانون.