مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ قانونا "لحماية زواج المثليين"

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون "لحماية زواج المثليين" في سائر أنحاء الولايات المتحدة، وهو ما قد يقطع الطريق أمام احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقيد هذه الممارسة كما فعلت مع الإجهاض.

وفور اعتماد هذا النص، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إنه "مع إقرار مجلس الشيوخ اليوم بأصوات من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) قانون احترام الزواج، فإن الولايات المتحدة على وشك أن تعيد التأكيد على حقيقة أساسية: الحب هو الحب، ويجب أن يكون للأميركيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتا مقابل 36، وسيحال مجددا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو أمر لا يعدو كونه إجراء شكليا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، لأن النواب سبق أن أقروا النص في يوليو/تموز الماضي قبل أن يعدله مجلس الشيوخ قليلا.

وعند إقراره في مجلس النواب، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه وإصداره قانونا نافذا.

ومن الناحية العملية، يلغي هذا القانون كل التشريعات السابقة التي تحدد الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة.

ويعدّ زواج المثليين والمثليات مكرسا على المستوى الفدرالي في الولايات المتحدة، وفق حكم أصدرته المحكمة العليا عام 2015، ولذلك لا يمكن لأي ولاية أن تصدر تشريعا لحظر هذه الممارسة.

وكان الأمر كذلك بالنسبة للإجهاض الذي سُمح به للنساء في الولايات المتحدة منذ نصف قرن، قبل أن تصدر المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي حكما نقضت به حكمها الصادر في 1973، وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو تحظره.