يتعلق بعبور المانش.. اتفاق فرنسي بريطاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وقعت فرنسا والمملكة المتحدة اليوم الاثنين اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في عامي 2022 و2023 مقابل أن تزيد السلطات الفرنسية عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية بنسبة 40%، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاقية التي تسري لأعوام عديدة ستشهد زيادة بنسبة 40% في عدد الضباط الممولين من المملكة المتحدة الذين يجوبون الشواطئ الفرنسية بدوريات في الأشهر الخمسة المقبلة.

من جانبها، قالت برافرمان -في بيان- "إن من مصلحة الحكومتين البريطانية والفرنسية العمل معا لحل هذه المشكلة المعقدة".

وأضافت "لا توجد حلول سريعة، ولكن هذا الترتيب الجديد يعني أن بوسعنا أن نزيد بشكل كبير قوام قوات الدرك الفرنسية التي تخرج في دوريات في شواطئ شمال فرنسا، وأن نضمن تكاتف ضباط المملكة المتحدة وفرنسا في إيقاف مهربي البشر".

وسيشارك الضباط البريطانيون أيضا في غرف التحكم الخاضعة لقيادة فرنسية، وفي الميدان مع نظرائهم لأول مرة لتحسين التنسيق ومشاركة المعلومات.

وستعزز الاتفاقية الأمن في الموانئ من خلال تمويل الاستثمار في تقنيات المراقبة والطائرات المسيرة وفرق الكلاب المدربة وأنظمة المراقبة بالكاميرات وطائرات الهليكوبتر للمساعدة في اكتشاف حالات العبور ومنعها، بالإضافة إلى دعم مراكز الاستقبال والترحيل في فرنسا للمهاجرين الذين يمنعون من القيام برحلات بحرية إلى المملكة المتحدة.

ويأتي الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا هذا العام، وهو عدد قياسي جديد.

ويعكس الاتفاق أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ تولي رئيس الوزراء ريشي سوناك السلطة، بعد سجالات استمرت سنوات في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.

جدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قتل 27 شخصا بعد غرق قاربهم في بحر المانش، وأكدت شهادات عديدة من أقارب الضحايا وسجلات المكالمات الهاتفية أنهم طلبوا بالفعل النجدة من البريطانيين والفرنسيين، لكن من دون جدوى، وذلك حسب تقرير لصحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية.