الرئاسة الفلسطينية ترفض تهديدات إسرائيلية بشأن قرار أممي
رفضت الرئاسة الفلسطينية الأحد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بعد تبني لجنة في الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الاحتلال يقوم يوميا بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات.
وتابع أن دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجاء ذلك ردا على ما قاله أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عقد صباح الأحد عدة لقاءات ومباحثات أمنية وسياسية وفي ختامها أوعز بتحضير صندوق أدوات أمنية وسياسية للرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وأضاف جندلمان -في تغريدة على تويتر- أن لبيد، الذي تنتهي ولايته خلال أسابيع، قال خلال الاجتماع "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى وسيكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية".
ولم يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن طبيعة هذه التداعيات.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان الأحد "الهستيريا الإسرائيلية تجاه القرار الأممي تعكس الخوف من المحاسبة الدولية على جريمة الاستعمار العنصري".
وتبنت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ويطالب القرار -الذي تمت الموافقة عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك- محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها "بشكل عاجل" في "احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية"، والذي قال إنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأيدت 98 دولة القرار مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل منتصف الشهر القادم، وعادة ما تصوت الدول في الجمعية العامة مثلما صوتت على مشروع القرار في اللجنة.
واحتلت إسرائيل في حرب عام 1967 الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقد توقفت محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.
إسرائيل وأميركا
في المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه من خلال دعوتهم لإشراك محكمة العدل الدولية "فإن الفلسطينيين يقوضون أي فرص للمصالحة".
وأضاف أردان مخاطبا اللجنة "الفلسطينيون رفضوا كل مبادرة للسلام، والآن يورطون هيئة خارجية بحجة أن الصراع لم يتم حله؟".
השקרים והצביעות של הפלשתינים לא יודעים גבול: הם אלה שדחו כל יוזמת שלום או תוכנית שלום מאז 1947 ועד היום, ועכשיו הם משתמשים בתירוץ שהסכסוך לא נפתר כדי לפנות לבית הדין בהאג? הסכסוך הזה לא נפתר בגלל תמיכתם בטרור, בגלל השנאה שלהם וסרבנותם לשלום. צפו בקטע>> pic.twitter.com/gNkHExXxqt
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) November 11, 2022
وفي اجتماع اللجنة الرابعة الخميس، قال نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي صوت ضد القرار، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "سيأتي بنتائج عكسية ولن يؤدي إلا لإبعاد الطرفين عن الهدف الذي نريده جميعا وهو تطبيق حل الدولتين عبر المفاوضات".
وآخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت في عام 2004، عندما قضت بأن الجدار العازل الإسرائيلي غير قانوني، وقد عارضت تل أبيب رأي المحكمة.