في تقريرها السنوي.. رايتس ووتش تنتقد الإفلات من العقاب على "الانتهاكات الجسيمة" بالعراق

انتقدت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية لإخلالها بوعودها في السنة الفارطة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحفيين، ومنتقدي النخب السياسية، و"قوات الحشد الشعبي".

وقالت المنظمة الحقوقية -في تقريرها السنوي الصادر اليوم الخميس- إن الانتهاكات تضمنت الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت إلى أنه في غياب المساءلة، أطلقت الجماعات المسلحة 3 طائرات مسيّرة مسلحة على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في محاولة لقتله على ما يبدو.

وقالت بلقيس والي -المسؤولة البارزة في هيومن رايتس ووتش- إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي تعكس بوضوح إفلات الجماعات المسلحة العراقية من العقاب؛ فهي لا تخشى حتى شن هجوم سافر على زعيم البلاد".

وفي "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ32، تراجِع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد، وتسلط الضوء على التظاهرات المطالبة بالإصلاح.

وتقول إنه خلال احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت حتى أواخر 2020، خلّفت الاشتباكات مع قوات الأمن العراقية -بما فيها قوات الحشد الشعبي الخاضعة شكليا لرئيس الوزراء- ما لا يقل عن 487 قتيلا من المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب. وفي مايو/أيار 2020، عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، ولكن حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، لم يكن قد أعلن أي نتائج بعد.

في فبراير/شباط 2021، أعلنت الحكومة اعتقال أعضاء في "فرقة موت" زُعم أنها مسؤولة عن قتل 3 نشطاء -على الأقل- في مدينة البصرة الجنوبية. وأعلنت سلطات بغداد -في يوليو/تموز الماضي- أنها أوقفت 3 رجال أمن من الرتب الدنيا على صلة بانتهاكات ضد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه مسؤول عن قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي عام 2020. وعنصر الشرطة الوحيد الذي خضع للمحاكمة حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لعضويته في "فرقة الموت".

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوّت العراقيون لبرلمان جديد بنسبة إقبال بلغت 36% فقط. في حين أن بعض القادة الشباب كانوا خائفين للغاية أو غير قادرين على الترشح؛ لأنهم اضطروا إلى الفرار من منازلهم، بينما بدا أن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة أمل، لأنهم شعروا أنه لا جدوى من التصويت، وفق التقرير.

وطوال عام 2021، رفعت حكومة إقليم كردستان العديد من القضايا ضد الصحفيين بسبب كتاباتهم؛ ففي فبراير/شباط 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على كلّ من 3 صحفيين وناشطَيْنِ بالسجن 6 أعوام، بناء على إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمحاكمة العادلة، فضلا عن تدخل سياسي على مستوى عال. ورفضت المحكمة مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، معلّلة ذلك بنقص الأدلة.

وحُكم على صحفي آخر بالسجن لمدة عام على خلفية مزاعم بإساءة استخدام هاتفه الخلوي واتهامات بالتشهير يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول الماضيين.

وقبض على 4 نشطاء وصحفيين آخرين عام 2020، وحُكم عليهم بالسجن بين عام وعامين في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت والي: "من المقلق أن نرى سلطات كردستان تقاضي أشخاصا بسبب التعبير الذي من المفترض أن يكون محميا، ومن دون أي اعتبار للعيوب التي شابت محاكماتهم. من خلال رفع هذه القضايا، ترسل السلطات إشارة واضحة إلى الصحفيين المنتقدين بالتزام الصمت".