نائبة فرنسية تستجوب وزير الشؤون الخارجية ونائبتان إسبانيتان تسألان حكومة بلادهما عن حقوق الإنسان بالبحرين

استجوبت عضوة البرلمان الفرنسي عن ولاية غوادلوب -جوستين بنين- وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن التزامه بضمان احترام كرامة الإنسان والحرية السياسية في البحرين.

ولفتت بنين الانتباه إلى تزايد عدم احترام حقوق الإنسان في البحرين، وقمع السلطات لجميع الشخصيات المعارضة، واستفسرت عن الإجراءات الدبلوماسية التي يتم اتخاذها حاليا لضمان احترام حقوق الإنسان في البحرين.

وأشارت بنين بوجه خاص إلى استمرار سجن حسن مشيمع أحد المعارضين الرئيسيين للحكومة، وعبد الجليل السنكيس الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، لافتة إلى تنبيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي مرارا وتكرارا على المخاطر المرتبطة بسجن المعارضين السياسيين في البحرين، والافتقار الصارخ إلى الحرية السياسية في البلاد.

وغير بعيد عن فرنسا، طرح أعضاء في مجلس النواب الإسباني أسئلة على الحكومة يوم 23 يوليو/تموز الماضي، بشأن الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في سجن "جو" البحريني.

واستجوبت النائبتان "مارتا روسيكا سالتو" و"كارفالهو دانتاس" الحكومة الإسبانية عن موقفها بخصوص "طليعة النضال من أجل حقوق الإنسان"، وطالبتا باتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة بالاستفادة من علاقاتها الثنائية مع البحرين والعمل على سياسة خارجية "تركز على ضمان حقوق الإنسان"، حسب ما نقلت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) .

وتساءلت النائبتان عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية "للسعي إلى الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وتوفير الرعاية الطبية عالية الجودة للسجناء السياسيين كافة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة في البحرين، والتحقيق المستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والممنهجة، وكذلك ممارسة الضغط اللازم لتتخذ حكومة البحرين خطوات جادّة وقابلة للقياس نحو الديمقراطية"، حسب تعبير النائبتين الإسبانيتين.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، قد ندّدت باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفضّ اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين يوم 17 أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت هورتادو، في بيان أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهاية أبريل/نيسان الماضي، بأن روايات شهود عيان أكدت قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم؛ مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.

وأضاف البيان أن السلطات البحرينية نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم أو محاميهم، في انتهاك صارخ للقانون المحلي والدولي.

وأضافت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان أن السجناء كانوا يحتجّون على ظروف احتجازهم، لا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي. وبدأ الاعتصام في الخامس من أبريل/نيسان بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم -وفقا للمعلومات التي حصلت عليها المفوضية- من تلقي الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.

ودعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى فتح تحقيق فوري بشأن القمع العنيف للاعتصام في سجن جو، وإلى تقديم معلومات عن وضع 33 سجينا محتجزين حاليا بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.