عضوة في البرلمان الإيطالي تطالب الحكومة الإيطالية بإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين

طالبت عضوة في البرلمان الإيطالي الحكومة الإيطالية بإظهار التزامها تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين، وذلك وفقا لبيان صادر عن منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" "إيه دي إتش آر بي" (ADHRB).

وقال البيان إنه خلال جلسة برلمانية عقدت في 6 يونيو/حزيران الماضي في البرلمان الإيطالي ردت الحكومة على السؤال البرلماني الذي كانت قد طرحته الصحفية الإيطالية لورا بولدريني عضوة البرلمان والرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء في سؤالها "في الأسابيع الأخيرة -وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية بمناسبة الذكرى العاشرة للربيع العربي- اعتقلت قوات الأمن البحرينية وضربت المتظاهرين دون السن القانونية وهددتهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء، ما لا يقل عن 3 منهم في السجن منذ 4 مارس/آذار، من بينهم شاب يبلغ من العمر 16 عاما يعاني من مشاكل صحية خطيرة".

وأضافت "بعد هذه الأحداث اعتمد البرلمان الأوروبي في 11 مارس/آذار 2021 مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان بأغلبية 633 صوتا، 11 ضد وامتناع 45 عن التصويت".

وتابعت "وصفت المنظمات الإنسانية الكبرى حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها "قاتمة"، ووفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بي آي آر دي" (BIRD)، كانت المشاركة الشعبية في الحراك الديمقراطي عام 2011 في البحرين واحدة من أعلى نسب المشاركة، وطالب السكان بإصلاحات وتغيير جذري في أسلوب الحكومة، لكن للأسف واجهوا قمعا شديدا للغاية، مع ردود فعل من النظام أصبحت قاسية بشكل متزايد في السنوات التالية".

وقالت "لا توجد وسائل إعلام مستقلة تعمل في البحرين منذ عام 2017، في حين أوقفت وزارة الإعلام صحيفة الوسط المستقلة، وبالإضافة إلى ذلك تمت مقاضاة العديد من الشخصيات العامة بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأجاب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيناتور بينيديتو ديلا فيدوفا على سؤال بولدريني قائلا "تم ذكر البحرين في استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي في المنتديات متعددة الأطراف بشأن أولويات 2021 حول حقوق الإنسان، والتي تم تبنيها في 22 فبراير/شباط الماضي، والتي التزمت فيها أوروبا بمواصلة مطالبة المنامة بضمان عمل المؤسسات الديمقراطية بشكل صحيح، واحترام حكم القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون، وحرية الرأي والتعبير، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة الصحفيين والمدونين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام".

وأضاف أن "القضايا الحاسمة المتعلقة بأوضاع السجون ومعاملة المعارضين السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد معروفة جيدا، إننا نحيط علما دائما بإعلانات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى".

وتابع "لهذه الأسباب، تلفت إيطاليا انتباه البحرين إلى قضية حقوق الإنسان، وتطرق الوزير دي مايو إلى هذه القضية خلال مقابلته مع نظيره البحريني على هامش الاجتماع الوزاري لمكافحة تنظيم داعش في روما ونفعل الأمر ذاته في الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين".

وفي ردها على جواب وكيل الوزارة، طالبت بولدريني بإظهار التزام أقوى من أي وقت مضى من الحكومة الإيطالية تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين وفي كل جزء من العالم.