الحكومة الإسرائيلية تمدد سريان قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

توافق قادة الأحزاب التي يتشكّل منها الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل بما فيها القائمة العربية الموحدة، على تمديد سريان قانون منع لمّ الشمل للعائلات الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد تأكيد زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس دعم التمديد، شرط استثناء الحالات التي توصف بالإنسانية منها.

وكان منصور قد التقى رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وقالت مصادر إسرائيلية إنهم توافقوا بدعم منصور وزملائه على تأييد استمرار سريان القانون، شرط إعلان وزيرة الداخلية استثناء الحالات الإنسانية منه.

وسبق ذلك اجتماع آخر عقده بينيت وشاكيد مع وزراء آخرين، وتقرر بعده الاتفاق مبدئيا على عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه.

ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل، ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف "لم الشمل".

وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري"، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل مناطق الخط الأخضر.