استثنت باسم عوض الله والشريف حسن.. النيابة الأردنية تقرر الإفراج عن الموقوفين بقضية الأمير حمزة
أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، الإفراج عن 16 موقوفا من أصل 18 من الموقوفين في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس عن المجالي قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يُفرج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين أُفرج عنهم".
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد جاء قرار النيابة بعد أقل من ساعة على توجيه من الملك عبد الله الثاني للمسؤولين باتباع "الآلية القانونية المناسبة" في الإفراج عن الموقوفين بالقضية.
وأفاد الديوان الملكي الأردني بأن الملك وجّه المعنيين بالنظر في الآلية المناسبة، ليكون كل من "ضُلّل وأخطأ أو انجرّ وراء هذه الفتنة"، عند أهله بأسرع وقت.
وقال الديوان إن القرار جاء في لقاء للملك بشخصيات من محافظات عدة في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
ونقلت وسائل إعلام أردنية أن توجيهات الملك جاءت بعد مناشدات من العشائر الأردنية للإفراج عن أبنائها، وأضافت أنه سيُستثنى شخصان من الموقوفين لا تشملهم توجيهات الملك.