لهذا أثار إلغاء انتخابات الخارج جدلا في الشارع العراقي

أثار قرار المفوضية العليا المستقل للانتخابات في العراق بحرمان المغتربين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، جدلا واسعا بين أوساط عراقية مختلفة، وانقسمت الآراء بين مؤيد للقرار ورافض له.

وقالت مفوضية الانتخابات بالعراق في بيان إنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية من ضمنها قصر المدة المتبقية لموعد إجراء الانتخابات، وهي غير كافية لإصدار وتحديث البطاقات البايومترية وسجلات الناخبين بالإضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عمليات تسجيل الناخبين في مقارها الدبلوماسية بالخارج.

وأشار البيان أيضاً إلى أن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر"، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.

انقسام

وانقسمت الأوساط السياسية والشعبية في العراق بين مؤيد لقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وبين رافض للقرار القاضي بسلب حق الانتخابات من عراقيي الخارج.

ويرى مؤيدو القرار أنه جاء للحد من التزوير وتقليل النفقات، ومن بينهم النائب في مجلس النواب العراقي والقيادي في عصائب أهل الحق نعيم العبودي، الذي اعتبر القرار صائبا، ويحد من التلاعب بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن أصوات الناخبين العراقيين في الخارج ضئيلة، ولا تتجاوز نسبة 4%، ولا طاقة للعراق بتحمل تكاليفها الباهظة.

ويشاطر السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، هذا الرأي، واصفا قرار مفوضية الانتخابات بالشجاع، مشيرا إلى أن انتخابات الخارج رافقها بيع وشراء وتزوير، وهدر للأموال.

من جهته، يرى يوسف الكلابي، النائب عن تحالف "عراقيون" بزعامة عمار الحكيم، في تغريدة على تويتر إن إلغاء تصويت الخارج أوقف هدرا كبيرا بالأموال وبابا خطرا من أبواب التزوير والتلاعب. وأضاف "من يحرص على التصويت ليعد قبل الانتخابات".

لكن المهندس يعقوب خضر رد على ذلك بالقول إن هذا الأمر غير صحيح، وأكد أن تصويت العراقيين المقيمين في الخارج ليس منة من أحد، والكثير من دول المنطقة تفعل ذلك، مشددا على أنه إذا كانت مفوضية الانتخابات لا تعرف كيفية إدارة انتخابات الخارج، فهذه مشكلتها.

كما يرى الرافضون في قرار إلغاء الانتخابات النيابية العراقية في الخارج دليلا على عدم قدرة مفوضية الانتخابات على إجراء انتخابات مؤمنة ونزيهة، وإن القرار مجحف بحق ممارسة عراقيين لحق قانوني كفله لهم الدستور العراقي النافذ.

واعتبر طارق الهاشمي، النائب الأسبق للرئيس العراقي، إن قرار حرمان عراقيي الخارج من الانتخابات النيابية غير دستوري، مشددا على ضرورة عدم تمريره.
وأشار إلى أهمية تسخير الوسائل الفنية لتسهيل عملية الانتخابات، وعدم خلق الذرائع لتقويض الحق الانتخابي.

وقال رئيس الجبهة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، إن مفوضية الانتخابات بقرار إلغائها انتخابات الخارج أثبتت أنها غير قادرة على الوقوف أمام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة، وعدم القدرة على تأمين انتخابات شفافة.

من جهته، يرى الكاتب صالح الحمداني أن أغلب العراقيين ليس لديهم أمل في أن تقود الانتخابات إلى التغيير المنشود لعدم ثقتهم بالنظام السياسي الحالي، مشددا على الحاجة الملحة لوضع عقد اجتماعي سياسي جديد يضع خارطة طريق لإدارة البلد ونظامه السياسي في المرحلة المقبلة.