لهذا أثار إلغاء انتخابات الخارج جدلا في الشارع العراقي
مفوضية الانتخابات بررت قرارها بإلغاء التصويت بالخارج إلى عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية

أثار قرار المفوضية العليا المستقل للانتخابات في العراق بحرمان المغتربين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، جدلا واسعا بين أوساط عراقية مختلفة، وانقسمت الآراء بين مؤيد للقرار ورافض له.
وقالت مفوضية الانتخابات بالعراق في بيان إنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية من ضمنها قصر المدة المتبقية لموعد إجراء الانتخابات، وهي غير كافية لإصدار وتحديث البطاقات البايومترية وسجلات الناخبين بالإضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عمليات تسجيل الناخبين في مقارها الدبلوماسية بالخارج.
وأشار البيان أيضاً إلى أن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر"، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.

انقسام
وانقسمت الأوساط السياسية والشعبية في العراق بين مؤيد لقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وبين رافض للقرار القاضي بسلب حق الانتخابات من عراقيي الخارج.
ويرى مؤيدو القرار أنه جاء للحد من التزوير وتقليل النفقات، ومن بينهم النائب في مجلس النواب العراقي والقيادي في عصائب أهل الحق نعيم العبودي، الذي اعتبر القرار صائبا، ويحد من التلاعب بنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن أصوات الناخبين العراقيين في الخارج ضئيلة، ولا تتجاوز نسبة 4%، ولا طاقة للعراق بتحمل تكاليفها الباهظة.
قرار مفوّضية الانتخابات النيابية بإلغاء الانتخابات خارج العراق جاء صائبًا…فهذه الأصوات أوّلًا ضئيلة وهي في أحسن الظروف لم تتجاوز نسبة 4%.
ثانيًا: ذات تكلفة عالية، لا طاقة للعراق على تحمّلها في الوقت الحاضر.
ثالثًا: قابلة للتزوير، ويسهل التلاعب بنتائجها…— نعيم العبودي (@Drnaeemyasir) March 23, 2021
ويشاطر السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، هذا الرأي، واصفا قرار مفوضية الانتخابات بالشجاع، مشيرا إلى أن انتخابات الخارج رافقها بيع وشراء وتزوير، وهدر للأموال.
منذ تم تشكل مجلس مفوضية الانتخابات الحالي من القضاة وانا اراقب اداءه وبمرور الوقت تزداد قناعتي بقدرته على ادارة الانتخابات بشكل محايد وافضل من سابقاتها
اليوم تعززت ثقتي في هذا المجلس بقراره الشجاع والضروري بإلغاء انتخابات الخارج لما رافقها من بيع وشراء وتزوير، و هدر للأموال.— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 23, 2021
من جهته، يرى يوسف الكلابي، النائب عن تحالف "عراقيون" بزعامة عمار الحكيم، في تغريدة على تويتر إن إلغاء تصويت الخارج أوقف هدرا كبيرا بالأموال وبابا خطرا من أبواب التزوير والتلاعب. وأضاف "من يحرص على التصويت ليعد قبل الانتخابات".
الغاء تصويت الخارج (( رغم انه لاسباب فنية ولوجستية بحتة )) الا انه اوقف هدرا كبيرا بالاموال وباباً خطراً من ابواب التزوير والتلاعب .. ومن يحرص على التصويت ليعد قبل الانتخبات (( هم زيارة وهم تسيارة )) ..#شكرا_مفوضية_الانتخابات
— يوسف الكلابي _Yousif Al_Kilaby (@Y_B_Alkilaby) March 23, 2021
لكن المهندس يعقوب خضر رد على ذلك بالقول إن هذا الأمر غير صحيح، وأكد أن تصويت العراقيين المقيمين في الخارج ليس منة من أحد، والكثير من دول المنطقة تفعل ذلك، مشددا على أنه إذا كانت مفوضية الانتخابات لا تعرف كيفية إدارة انتخابات الخارج، فهذه مشكلتها.
كلام غير صحيح ومرفوض,تصويت العراقيين المقيمين بالخارج ليس منة من أحد.والعراق ليس الدولة الوحيدة التي التي يصوت ابنائها الذين يعيشون بالخارج,بل هناك الكثير من الدول ومن ضمنهم دول بالمنطقة
اذا كانت مفوضية @IHEC2013 الانتخابات لا تعرف كيفية ادارة الانتخابات في الخارج فهذه مشكلتها.
— Yacoub الخضر Al-Khder (@YacoubAlKhder) March 23, 2021
كما يرى الرافضون في قرار إلغاء الانتخابات النيابية العراقية في الخارج دليلا على عدم قدرة مفوضية الانتخابات على إجراء انتخابات مؤمنة ونزيهة، وإن القرار مجحف بحق ممارسة عراقيين لحق قانوني كفله لهم الدستور العراقي النافذ.
واعتبر طارق الهاشمي، النائب الأسبق للرئيس العراقي، إن قرار حرمان عراقيي الخارج من الانتخابات النيابية غير دستوري، مشددا على ضرورة عدم تمريره.
وأشار إلى أهمية تسخير الوسائل الفنية لتسهيل عملية الانتخابات، وعدم خلق الذرائع لتقويض الحق الانتخابي.
قرار المفوضية العليا للانتخابات في #العراق القاضي بحرمان المقيمين في الخارج من حق التصويت بالانتخابات البرلمانية، قرار "غير دستوري" ويجب عدم تمريره. من المفترض أن نسخّر الوسائل الفنية لتسهيل عملية الانتخابات، لا أن نستذرع بها لتقويض الحق الانتخابي.
— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) March 23, 2021
وقال رئيس الجبهة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، إن مفوضية الانتخابات بقرار إلغائها انتخابات الخارج أثبتت أنها غير قادرة على الوقوف أمام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة، وعدم القدرة على تأمين انتخابات شفافة.
إلغاء انتخابات الخارج ، دلالة واقعية على عدم تمكن مفوضية الانتخابات من تأمين انتخابات شفافة ، ونزيهة ، وهي غير قادرة على الوقوف ، امام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة ، وخطوة لاستخدام البطاقات قصيرة الامد التي تتم فيها تزوير ارادة الناخب ، بدلا من البايومتري .
— Erşat SALİHİ – أرشد الصالحي (@Ersatsalihi) March 23, 2021
من جهته، يرى الكاتب صالح الحمداني أن أغلب العراقيين ليس لديهم أمل في أن تقود الانتخابات إلى التغيير المنشود لعدم ثقتهم بالنظام السياسي الحالي، مشددا على الحاجة الملحة لوضع عقد اجتماعي سياسي جديد يضع خارطة طريق لإدارة البلد ونظامه السياسي في المرحلة المقبلة.
أعتقد/
أغلب الناس ما عدهم أي أمل بأن الانتخابات المبكرة ممكن تقود الى التغيير المنشود, لأن
ماكو ثقة بتاتا بالنظام السياسي الحالي.
أعتقد احنا فعلا محتاجين الى عقد اجتماعي وسياسي جديد يضع (خارطة طريق) لإدارة البلد ونظامه السياسي في المرحلة المقبلة.— صالح الحمداني (@Salehalhamadani) March 22, 2021