سجن وزيرة دانماركية سابقة لتفريقها بالقوة بين لاجئات وأزواجهن

أدينت وزيرة الاندماج الدانماركية السابقة إنغر ستويبرغ -أول أمس الاثنين- بتهمة إصدار أمر غير قانوني يقضي بفصل العديد من الأزواج من طالبي اللجوء عن زوجاتهم لأنهن دون السن القانونية.

وقالت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) إن ستويبرغ أدينت بتهمة الاستهتار المتعمد بمسؤولياتها الوزارية وانتهاك بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحُكم عليها بناء على ذلك بالسجن لمدة شهرين.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة أمر غير قانوني أصدرته يقضي بفصل الأزواج طالبي اللجوء عن زوجاتهم اللواتي لم تتجاوز أعمارهن 18 سنة، مع العلم أن بعضهم لديهم أطفال.

وقالت ستويبرغ -بعد خروجها من المحكمة- إنها "مندهشة للغاية، أعتقد أن ما حدث يعتبر هزيمة للقيم الدانماركية، وليس لي فقط".

وفي 2016 فُصل 23 زوجا (الفوارق العمرية بينهم وبين زوجاتهم ضئيلة) من دون دراسة ملفاتهم بشكل فردي، وذلك بناء على توصيات الوزيرة، ووُضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.

وخلال جلسة النطق بالحكم أشار رئيس المحكمة توماس روردام إلى أن القرار "كان غير قانوني لأن وزيرة الاندماج لم يكن يفترض بها أن تتخذ إجراء ملموسا دون الرجوع إلى الأشخاص المعنيين"، ورحب الادعاء بالحكم "الواضح والصحيح".

يذكر أن ستويبرغ -التي تولت بين 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية- حظيت بدعم حزب الشعب الدانماركي اليميني القومي المناهض للهجرة، وكانت تنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقيل إنها تباهت بإدخال أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، كما أقرت -خلال توليها المنصب- إجراء ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدانمارك.

إجراء لمصادرة ممتلكات المهاجرين

وبعد صدور الحكم أشاد أحد زملاء الوزيرة السابقين في الحكومة بالأداء السلس للعدالة الدانماركية.

وقال وزير المالية السابق كريستيان جنسن -في تغريدة على تويتر- إن "60 يوما عقوبة قاسية، لكن من المهم ألا تُضعف الأكاذيب والديماغوجية القانون".

في المقابل، عارض أنصار الوزيرة السابقة -بما في ذلك أحزاب اليمين المتطرف- هذا الحكم، وعلق أحد السياسيين البارزين قائلا إنه "حكم غير مفهوم تماما، لقد فعلت ستويبرغ الصواب، لا ينبغي مناقشة زواج الأطفال في الدانمارك بصرف النظر عما تنص عليه الاتفاقيات التي عفا عليها الزمن".