العفو الدولية تدعو باكستان لوضع حد للإخفاء القسري

حثت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية على أن تضع حدا لاستخدامها "المقيت" للإخفاء القسري، واستعرضت في تقرير الأثر "المدمر" لهذه الممارسة على أسر المُخفين قسرا في باكستان.

ويوثق التقرير "الأشباح الحية" كيف أن الإخفاء القسري لا ينتهك حقوق الإنسان للأفراد المُخفين فحسب، بل يؤثر على الصحة العقلية والبدنية للأسر ووضعها المالي. كما يؤدي إلى وصمة العار والعزلة الاجتماعية.

والإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي ينكر فيها وكلاء الدولة احتجاز فرد أو يرفضون تقديم معلومات عن مصيره أو مكان وجوده.

وتقول المنظمة إنه على الرغم من أن ممارسة الإخفاء القسري قديمة في باكستان وترجع إلى منتصف الثمانينيات، فقد استخدمت بشكل روتيني من قبل أجهزة المخابرات الباكستانية منذ بداية ما يسمى "الحرب على الإرهاب" في عام 2001، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والطلاب والصحفيين، ولا يزال مصير مئات الضحايا مجهولاً.

وأشارت المنظمة إلى أن مقترحا لتجريم الإخفاء القسري ظل غارقًا في العملية التشريعية لأكثر من عامين ونصف العام، علما بأن هذا المقترح لا يتسق والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات.

وتقول رهاب مهامور، باحثة جنوب آسيا بالإنابة في منظمة العفو الدولية، إن الإخفاء القسري يعد ممارسة قاسية تسببت في آلام لا تمحى لمئات العائلات في باكستان على مدى العقدين الماضيين.

وأضافت أنه علاوة على المعاناة التي لا توصف لفقدان أحد أفراد الأسرة وعدم وجود فكرة عن مكان وجوده أو سلامته، تتحمل العائلات آثارًا أخرى طويلة المدى بما في ذلك اعتلال الصحة والمشاكل المالية.