وزير الدفاع الكويتي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور

دعا وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح مساء الخميس إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته، مضيفا أن الدستور الكويتي "صمام الأمان للدولة، وفي أكثر من محطة تاريخية أكد نجاحه في تحقيق الاستقرار"، معربا عن استغرابه من بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة، وفيها إساءة لأمير البلاد.

وأضاف الجابر، في بيان أمس الخميس، بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، أن ذلك يأتي في وقت رعى فيه أمير الكويت الحوار بين السلطتين، واستخدم حقه الدستوري بالعفو الخاص عن بعض أبنائه المحكومين، في استجابة منه لمناشدة أعضاء مجلس الأمة، داعيا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وأكد وزير الدفاع الكويتي أن الدستور يمثل علامة فارقة في مسيرة الكويت، وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوَّر طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها.

وأعرب الجابر عن اعتزاز الكويت بنظامها السياسي والبرلماني الذي يعكس خصوصية المجتمع وعلاقته بأسرة الحكم، مشيرا إلى أن واضعي الدستور من الآباء والأجداد عملوا بإخلاص في صياغة الوثيقة التاريخية بعين حريصة على ديمومة الدولة وتطورها، وعين أخرى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الكويت وكل من يقيم على أرضها الطيبة.

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على 5 أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، والرابع عن السلطات، في حين احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.