أزمة مالي.. "الإيكواس" تصر على عودة المدنيين للسلطة وقادة الانقلاب يفرجون عن كيتا

قال قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم في افتتاح قمة استثنائية عبر الفيديو إنه لا بد من عودة المدنيين إلى السلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل 10 أيام، والذي أفرج عنه قادة الانقلاب العسكري أمس الخميس في بادرة حسن نية تجاه دول الجوار.

وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو، وهو الرئيس الحالي لمجموعة إيكواس، في خطاب افتتاح القمة الاستثنائية، إنه "يمكننا أن نعتبر أن قضية الإفراج عن إبراهيم أبو بكر كيتا تمت تسويتها، لكن هذا الأمر لا ينطبق على النظام الدستوري الذي يتطلب عودة كل العسكريين إلى ثكناتهم".

ويفترض أن يتشاور قادة دول إيكواس بشأن إصدار قرار لتشديد أو تخفيف الإجراءات العقابية التي أقرت عقب انقلاب مالي، ومنها تجميد عضويتها في المجموعة وإغلاق الحدود معها ووقف بعض التعاملات المالية بين دول المجموعة وباماكو.

ولم يتوصل المجلس العسكري الحاكم في مالي ومبعوثو مجموعة الإيكواس الاثنين الماضي إلى اتفاق، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات، على شروط عودة المدنيين إلى الحكم في البلاد التي تشهد اضطرابات، ومن أبرز النقاط مدة الفترة الانتقالية.

وكان النقيب جبريلا مايغا الناطق باسم المجلس العسكري (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الرئيس أبو بكر كيتا حر في تحركاته وهو في منزله".

وذكر أحد أفراد عائلة كيتا -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن الرئيس المطاح به (75 عاما) عاد إلى منزله في حي سيبينيكورو بالعاصمة باماكو، ولم يذكر المصدر ما إذا كان كيتا لا يزال يخضع لأية قيود، كما قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي إن رئيسها زار كيتا في منزله أمس الخميس.

واحتجز كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي ومسؤولون كبار حكوميون وعسكريون على يد قادة الانقلاب. وفي الساعات الأولى التي أعقبت الانقلاب، ظهر كيتا على شاشة التلفزيون الحكومي معلنا استقالته وحل البرلمان، قائلا إنه لا يملك خيارا آخر، ويريد تجنب "إراقة الدماء".

مطلب رئيسي
وكان إطلاق كيتا مع غيره من المسؤولين مطلبا رئيسا لدول مجموعة إيكواس، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحادان الأفريقي والأوروبي.

وبرر قادة الانقلاب ما قاموا به بأن مالي كانت تنحدر نحو الفوضى وغياب الأمن، محملين كيتا وحكومته المسؤولية عن ذلك بسبب سوء الإدارة.

وحظي الانقلاب بدعم من التكتل الرئيسي لأحزاب المعارضة، وقد خرجت مظاهرات يوم الجمعة الماضي للاحتفال بالإطاحة بالرئيس المنتخب.

وكانت مجموعة إيكواس قد أرسلت وفدا إلى باماكو الأسبوع الماضي للتفاوض مع قادة الانقلاب بشأن إعادة السلطة للمدنيين، إذ قال رئيس وفدها غودلاك جوناثان (رئيس نيجيريا السابق) إن قادة الانقلاب يريدون البقاء في الحكم خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهو ما رفضه الوفد المفاوض.

في المقابل دعت إيكواس إلى حكومة انتقالية يقودها مدني أو مسؤول عسكري سابق لمدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز 12 شهرا.

بالمقابل، اقترحت أكبر قوة سياسية في المعارضة أمس الخميس تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدني لا تتخطى فترة حكمها عامين.

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية على الأقل إن قادة كبارا بالمجلس العسكري يقومون بجولة في دول المنطقة لحشد التأييد قبل قمة إيكواس اليوم.

وأضافت أنهم زاروا بوركينا فاسو والنيجر. ويريد الحكام الجدد من هذه المجموعة تخفيف العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، ومنها تجميد العضوية، وإغلاق الحدود، ووقف جزء من التعاملات المالية مع باماكو.