رئيس الوزراء العراقي يصل واشنطن لبحث ملفات ثقيلة مع ترامب
وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في أول زيارة له، استجابة لدعوة تلقاها من البيت الأبيض.
وسيبحث الكاظمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللقاء المرتقب غدا الخميس ملفات الأمن والطاقة والصحة والاستثمار وغيرها، وسط ضغوط سياسية في الداخل العراقي لبحث مسألة إخراج القوات الأميركية من البلاد.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية بالحكومة العراقية أن رئيس الوزراء سيجري خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة.
وتأمل الحكومة العراقية أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وكانت الكتل البرلمانية العراقية -ولاسيما تلك المعارضة للوجود العسكري الأميركي في العراق- قد طالبت قبل مغادرة الكاظمي إلى واشنطن بالتشاور معها وعرض أهداف الزيارة وبنودها بشكل تفصيلي.
من جهته، أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية أحمد ملا طلال أن رئيس الوزراء رغم امتلاكه القرار والصلاحية، لكنه حرص على التواصل مع جميع القوى السياسية المؤثرة من أجل بلورة رؤية عراقية وطنية ليس فقط مع الولايات المتحدة بل مع جميع الدول.
وفي الشارع، تتباين الآراء والمواقف بشأن مباحثات الكاظمي مع ترامب، فيرى البعض أنها لن تغير شيئا من واقع مجتمع يبحث عن إصلاحات في مختلف المجالات وعلى رأسها السياسي والاقتصادي، وآخرون يطمحون لشراكة أو مساعدة دون أدنى تدخل في الشأن المحلي.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يُغادر العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية، حيث سيلتقي سيادته الرئيس الأمريكي @POTUS يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن. pic.twitter.com/zUiuNQcHIz
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) August 18, 2020
الحوار الإستراتيجي
وقبل القمة المرتقبة تنطلق جولة ثانية من الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وأبرز محاورها، مصير القوات الأميركية في العراق.
وكان البلدان قد أجريا في يونيو/حزيران الماضي جولة أولى من المباحثات في إطار ما يسمى "الحوار الإستراتيجي" عبر الفيديو كونفرنس لإعادة رسم العلاقات بين البلدين والتي تنظمها اتفاقية "الإطار الإستراتيجي".
يشار إلى أن البلدين وقّعا اتفاقية الإطار الإستراتيجي عام 2008، التي مهّدت لخروج القوات الأميركية بشكل كامل أواخر 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال، وتنظم الاتفاقية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وعادت القوات الأميركية إلى العراق بطلب من بغداد لمساعدتها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، إلا أن البرلمان صوّت لصالح إخراج القوات الأميركة من العراق مطلع العام الجاري.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة، بقيادة الولايات المتحدة.