خوفا من كورونا داخل السجون المكتظة.. العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بخفض عدد السجناء

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى خفض عدد السجناء، وخصوصا من الأطفال والناشطين، كما طالبت بحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء كورونا داخل السجون المصرية المكتظة.

وقالت المنظمة في بيان إن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها القانون المصري.

وأكد البيان أن الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف.

وقالت المنظمة إن تلك الظروف غير الصحية، واستحالة تطبيق التباعد البدني، تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن السلطات المصرية أصدرت في الفترة بين 14 و25 أبريل/نيسان عفوا لصالح أكثر من أربعة آلاف سجين. لكنها أكدت أن ذلك من الناحية العملية يستبعد عددا كبيرا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين في الحبس الاحتياطي المطول.

ويعد نداء منظمة العفو الدولية أحدث حلقة في سلسلة من الدعوات الحقوقية الإقليمية والدولية والحملات الشعبية التي تنادي بالإفراج عن السجناء في مصر خوفا من تفشي وباء كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

ودعت الأمم المتحدة في بدايات أبريل/نيسان السلطات المصرية إلى إطلاق سراح "المدانين بجرائم غير استخدام العنف" والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.

وقال كولفيل "إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في السجون المصرية"، وأضاف أن "من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان".

وفي مارس/آذار بث ناشطون مصريون رسالة مسربة من سجن العقرب، تكشف عن انتشار وباء كورونا داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.

ويقول حقوقيون ومراقبون إن النظام المصري لا يتجاهل تلك النداءات، بل يشدد قبضته الأمنية ويشن حملات اعتقال في محافظات عدة.

وبوجه عام، طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي في العالم.

وقالت إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجن فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم.

وشددت على مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي الوباء، وطالبت الحكومات بتحمل مسؤوليتها في حماية السجناء.