بعد عودة التنسيق الأمني.. إسرائيل تحول للسلطة أكثر من مليار دولار
أكدت السلطة الفلسطينية اليوم تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار إلى حساب السلطة، من أموال جباية الضرائب، بعد نحو أسبوعين من عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقال وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ اليوم -في منشور له عبر تويتر- إن "الحكومة الإسرائيلية تحول جميع المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية، والبالغة 3 مليارات و768 شيكلا (أكثر من مليار دولار)".
وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي أن "مجلس الوزراء الأمني وافق على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية"، من دون أن يحدد المبلغ، في حين لم يؤكد الجانب الفلسطيني حينها استلامه الأموال.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم عن صرف راتب كامل للموظفين عن الشهر الماضي، و50% من المستحقات المتراكمة منذ مايو/أيار وحتى أكتوبر/تشرين الأول الخميس.
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتم استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، على أن تواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أي مبالغ متبقية.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في مايو/أيار الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لمصلحة الفلسطينيين.
عجز كبير
وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام".
وأكد الشيخ حينها أن ذلك تم "في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزامها بذلك".
وأضاف "لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (…) مع منظمة التحرير".
عودة إلى التنسيق
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد، خلال لقاء افتراضي مع صحفيين في واشنطن الشهر الماضي، أن عودة التنسيق ستشمل "القضايا المالية والصحية والسياسية".
وحسب اشتية، جمدت السلطة الفلسطينية العلاقات مع إسرائيل "لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات".
من جهتها عدّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار السلطة "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية وإستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن (خطة السلام الأميركية)".
ورأت أن عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "تعطي مسوّغا لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه".
وكانت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) و(حماس) أعلنتا في الثاني من يوليو/تموز توحيد جهودهما في مواجهة "مخطط الضم الإسرائيلي".