أخبار

ليبيا.. عضو بالمجلس الرئاسي: مشاورات المغرب وسويسرا ستطيل عمر الأزمة

زايد: مسارات مشاورات أطراف الأزمة الليبية متنافسة فيما بينها (الجزيرة)
5/10/2020

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية محمد عماري زايد إن مشاورات أطراف الأزمة الليبية في المغرب وسويسرا ودول أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية لأسباب عدة، فيما يعقد اليوم اجتماع وزاري دولي برعاية ألمانيا والأمم المتحدة لتسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح عماري زايد في تصريحات للجزيرة أن مشاورات أطراف الأزمة في بوزنيقة وجنيف ومناطق أخرى ستطيل عمر الأزمة الليبية، لأن بين هذه المسارات تنافسا وتضارب مصالح لبعض الدول، مشيرا إلى دخول مصر الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر في مسار آخر من الحوار.

وقال المتحدث نفسه إن حوارات المغرب وسويسرا وغيرها "قُدِّمت خلالها تنازلات لأناس أيديهم تلطخت بالدماء"، وفيما تتواصل في المغرب جلسات الحوار الليبي برعاية حكومة الرباط للاتفاق على الجوانب السياسية لحلحلة الأزمة الليبية، ترعى الأمم المتحدة في مدينة جنيف محادثات عسكرية بين حكومة الوفاق وقوات حفتر للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن وجود مشاورات عسكرية في مدينة الغردقة المصرية ترمي لتثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي.

وأعرب المسؤول الليبي عن اعتقاده بأن المخرج الوحيد لأزمة بلاده هو تنظيم انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري المؤقت، تنتج برلمانا جديدا يُنهي الانقسام، ويوحّد مؤسسات الدولة في شتى أنحاء البلاد. وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المفوضية العليا للانتخابات أبدت استعدادها لإجراء انتخابات، وإعلان نتائجها خلال مدة لا تتجاوز 120 يوما.

مشاورات بوزنيقة
بخصوص مشاورات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، قال عضو وفد الحوار التابع للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس لوكالة الأناضول إن جلسات النقاش مع وفد مجلس النواب في طبرق تركز على المعايير التي يجب أن تتوفر في محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وينكب وفدا الحوار من المجلس الأعلى ومجلس النواب على معايير التعيين في المناصب السيادية طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015، وذلك بعدما توصل الجانبان في جولة أولى من مشاورات بوزنيقة الشهر الماضي لاتفاق شامل يخص المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب.

وأضاف عضو وفد الحوار عن المجلس الأعلى -والذي طلب عدم نشر اسمه- أن أغلب معايير اختيار محافظ البنك المركزي ستطبق في حال التوافق عليها على بقية المناصب السيادية، ومن هذه المعايير المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، ومعايير سياسية، ومنها ألا يكون تقلد مناصب عليا، كمحافظ للمصرف سابقا، أو كوزير سابق.

وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات على أن يقوم مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق)، بالتوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

وخلال الجولة الأولى من الحوار الليبي في المغرب، بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الماضي، توصل الطرفان لاتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، وتنص على توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة المكونة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد، ولكن أكبر عقبة أمام اجتماعات بوزنيقة هي الاتفاق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى.

السراج وأردوغان
من ناحية أخرى، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج خلال مباحثاته أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، إن حكومته تسعى لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي، ومواصلة رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ حسب قوله.

من جهته، قال الرئيس التركي إن بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وأكد الطرفان خلال لقائهما أن الحل السياسي للأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وفي سياق متصل، تستضيف الأمم المتحدة وألمانيا اليوم اجتماعا وزاريا عبر تقنية الاتصال المرئي، يشارك فيه العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا. وقال غونتر سوتر مساعد مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة -في تصريحات صحفية الجمعة الماضي- إن اجتماع الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأقرّ مؤتمر برلين 55 نقطة تشكل خريطة طريق لإحلال السلام في ليبيا، ومن بينها احترام حظر السلاح المفروض عليها منذ سقوط نظام معمر القذافي، ووقف الدعم العسكري الأجنبي لطرفي الصراع، ودفعهما للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا -الغنية بالنفط- اضطرابات سياسية وأمنية وصراعا مسلحا على السلطة، زاد من فداحته تدخل قوى إقليمية ودولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات