في حربها التجارية على الصين.. ووتش تستنصر واشنطن لمسلمي الإيغور
![TURPAN, CHINA - SEPTEMBER 12: (CHINA OUT) A Uyghur family pray at the grave of a loved one on the morning of the Corban Festival on September 12, 2016 at a local shrine and cemetery in Turpan County, in the far western Xinjiang province, China. The Corban festival, known to Muslims worldwide as Eid al-Adha or 'feast of the sacrifice', is celebrated by ethnic Uyghurs across Xinjiang, the far-western region of China bordering Central Asia that is home to roughly half of the country's 23 million Muslims. The festival, considered the most important of the year, involves religious rites and visits to the graves of relatives, as well as sharing meals with family. Although Islam is a 'recognized' religion in the constitution of officially atheist China, ethnic Uyghurs are subjected to restrictions on religious and cultural practices that are imposed by China's Communist Party. Ethnic tensions have fueled violence that Chinese authorities point to as justification for the restrictions. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)](/wp-content/uploads/2019/05/ca73427e-1454-4a5b-a881-ce0ade8de81d.jpeg?resize=770%2C513&quality=80)
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة، التي تخوض حربا تجارية مع الصين، على أن تفرض عقوبات عليها أيضا لاحتجازها نحو مليون شخص من قومية الإيغور في منطقة شينغيانغ.
وقالت مديرة قسم شؤون الصين بالمنظمة صوفي ريتشاردسون في إفادة بجنيف "أمامنا إدارة أميركية تتعامل جيدا مع فكرة فرض عقوبات اقتصادية صارمة، لكن يبدو أنها تتقاعس عن فرض مثل تلك العقوبات عندما يكون السبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافت "نعتقد بضرورة إخضاع مسؤولين كبار في شينغيانغ، ومسؤولين محليين تورطوا في أزمة شينغيانغ، لقانون ماغنيتسكي".
ويسمح قانون ماغنيتسكي الاتحادي للحكومة الأميركية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان حول العالم وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها وحظر تعاملات الأميركيين التجارية معهم.
وقالت ريتشاردسون "الموقف في شينغيانغ لا يتحسن… لم يتم إطلاق سراح أعداد كبيرة من الناس وهناك رغبة في جعل ذلك جزءا من إستراتيجية الأمن القومي… و(تصويره على) أنه نوع من التدريب المهني وليس احتجازا تعسفيا".
وأضافت أن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين يبحثان إصدار مشروعات قوانين بهذا الصدد، بخلاف قانون سياسة حقوق الإنسان المتعلق بقومية الإيغور، وأن ذلك يحظى "بدعم واسع جدا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي".