أبرزها التأثير في إرادة الناخبين.. انتقادات حقوقية لاستفتاء الدستور بمصر

تعرضت عملية إجراء استفتاء التعديلات الدستورية، التي انتهت يوم أمس الاثنين، لانتقادات حقوقية تتعلق أساسا بالتأثير في إرادة الناخبين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود عيان وصحفيين، أنه على غرار عمليات الاقتراع السابقة، دُعي موظفون من قبل رؤسائهم إلى الإدلاء بأصواتهم، بينما تلقى آخرون قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز الاقتراع وتم توفير نقل جماعي للناخبين إلى مقار اللجان لتحفيزهم على التصويت.

وألقت السلطات المصرية، يوم الأحد، القبض على شاب وقف في أحد ميادين حي التجمع الخامس شمال القاهرة حاملا لافتة كتب عليها "لا للتعديلات الدستورية"، حسب محاميه محمد الباقر، الذي أكد أن الشاب (أحمد بدوي) لا يزال محتجزا حتى الآن.

وفيما انتشرت قوات تابعة للجيش والشرطة لمراقبة مراكز الاقتراع، أشادت القنوات التلفزيونية المصرية بما وصفته بتدفق الناخبين وحسن سير عملية الاستفتاء، التي رافقتها الموسيقى والأعلام الوطنية، دون التطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

وتسمح التعديلات الدستورية بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات، ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وبحسب التعديلات أيضا سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد للرئيس أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25% من المقاعد بالبرلمان.