"صفعة للسلام" من ترامب.. أميركا تغلق سفارة فلسطين
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم أن أميركا أبلغت الفلسطينيين رسميا أنها ستغلق مكتب منظمة التحرير بواشنطن بسبب إصرار السلطة الفلسطينية على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، وقد وصفت المنظمة القرار الأميركي بالنفاق والانحياز الصارخ للاحتلال.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان "الإدارة الأميركية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية"، ورأى عريقات في إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن "صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة".
ونددت منظمة التحرير بإغلاق مكتبها بواشنطن واصفة إياه بأنه "نفاق أميركي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي".
سياسات معادية
وقالت المنظمة أن القرار "استمرار لسياسات إدارة الرئيس ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، التي بدأت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ووقف دعم المستشفيات".
وشددت منظمة التحرير على أن إغلاق واشنطن مكتبها بواشنطن "لن يثني القيادة الفلسطينية عن مساعيها للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ولن تثني القيادة الفلسطينية عن قرارها الإستراتيجي بإسقاط صفقة القرن".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق أن مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي جون بولتون هو من سيعلن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.
وأوضحت الصحيفة التي اطلعت على مسودة الخطاب أن بولتون سيؤكد أن إدارة ترامب لن تبقي مكتب المنظمة مفتوحا، في وقت يرفض فيه الفلسطينيون الانخراط في مفاوضات مباشرة وذات معنى مع إسرائيل.
تبرير القرار
ولتبرير قرار الإغلاق، يتوقع أن يربط بولتون بين الأمر وقلق الكونغرس الأميركي من الجهود الفلسطينية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق لواشنطن أن حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بأنها ستغلق بعثة منظمة التحرير بالعاصمة الأميركية عقب دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين لدى المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات أخرى.
ويعتزم بولتون توجيه تهديد في خطابه اليوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت في تحقيقاتها بشأن الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن هذه العقوبات حظر دخول قضاة المحكمة ومدعيها العامين للأراضي الأميركية ومقاضاتهم في المحاكم الأميركية، وحظر تمويل المحكمة باستخدام النظام المالي الأميركي.
كما ستعاقب الإدارة الأميركية -وفق مسودة خطاب بولتون- أي شركة أو دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بحق أميركيين.