ابتعد عن نقابي.. حشد يرفض مضايقة المسلمات بالدانمارك

تظاهر آلاف الأشخاص في الدانمارك أمس الأربعاء احتجاجًا على بدء تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والذي أقره البرلمان في مايو/أيار الماضي.

وشملت الاحتجاجات مدينتي كوبنهاغن وأرهوس، حيث خرج المتظاهرون في مسيرات رافضة للقانون.

ودعت للتظاهرة مبادرة "حوار النساء" المشكّلة من نشطاء يساريين وسيدات منقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدانماركيين.

وفي حي نوريبرو بالعاصمة كوبنهاغن، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين؛ احتشد المحتجون وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعمًا للمنتقبات.

ومنعت الحواجز المحتجين من الوصول لمركز الشرطة، لكنهم ناشدوا رجال الأمن الاهتمام بما هو أولى، بدل تغريم من ترتدي النقاب.

وتعهدت المتظاهرة سابينا يوسف بمواصلة لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة، وتابعت "هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ قانون عنصري الهدف منه عزل مجموعة دينية صغيرة عن المجتمع"، مضيفة أن عدد المنقبات في الدانمارك لا يتجاوز خمسين سيدة.

أما آية فقالت "أشعر بأن هذا القانون يضفي شرعية على أعمال الكراهية، لكن من ناحية أخرى أشعر بأن الناس ازدادوا وعيا بما يجري؛ أقابَل بابتسامات أكثر في الشوارع، والناس يسألونني المزيد من الأسئلة".

وبدأت الدانمارك أمس الأربعاء تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذا للقانون الذي أقره البرلمان في مايو/أيار الماضي.

ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة.

وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على المخالفات، وتتراوح بين ألف كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، وعشرة آلاف كرونا (1570 دولارا) بعد المخالفة الرابعة.

من جانبه، أسس رجل الأعمال الجزائري رشيد نكّاز صندوقًا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب.

ويقدر عدد المسلمين في الدانمارك بنحو 7% من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 ملايين.