إفراج مشروط عن الشيخ رائد صلاح

أفرجت المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا عن رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة جدا، حيث حولته إلى الإقامة الجبرية في بلدة كفركنا بالجليل بعيدا عن مسقط رأسه مدينة أم الفحم.

وقد قررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ رائد صلاح بعد أن قيدت تواصله فقط مع أقربائه من الدرجتين الأولى والثانية، وحظرت عليه الاتصال بوسائل الإعلام والصحافة.

وبذلك رفضت المحكمة في حيفا استئناف النيابة العامة التي طالبت بإبقائه رهن الاعتقال على ذمة التحقيق.

وقال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشيخ كمال خطيب في وقت سابق اليوم إنه تجري ترتيبات الإفراج عن الشيخ صلاح، متوقعا أن يكون في بلدة كفركنا في غضون ساعات.

ووصف خطيب اعتقال الشيخ صلاح ثم الإفراج عنه ضمن قيود مشددة بالسياسة الظالمة.

وقد أكد خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح قرار الإفراج، وأوضح الشروط التي فرضتها المحكمة.

وكان تم جلب الشيخ صلاح اليوم إلى المحكمة، لكنه قال للصحفيين إنه ممنوع من الحديث مع وسائل الإعلام.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قررت أمس الخميس الإفراج المشروط عن الشيخ صلاح لكن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت ضد القرار، ما استدعى عقد جلسة للمحكمة اليوم للنظر في الاستئناف.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له.

كما شملت اللائحة اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها حتى حظرتها إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها أنشطة تحريضية ضدها.

ولم يحاكم صلاح على التهم الموجهة إليه بشكل نهائي، ومنذ اعتقاله تصدر محاكم إسرائيل قرارات بتمديد توقيفه، كان آخرها في 25 فبراير/شباط الماضي عندما مددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع توقيفه لستة أشهر.