زيادة رواتب موظفي مصر.. امتصاص غضب أم دعم حقيقي؟
دعاء عبد اللطيف-القاهرة
وبموجب القانون سيكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016- طبقا للمادة 7 منه- 65 جنيها شهريا (حوالي 3.5 دولارات).
بينما سيُمنح العاملون بالدولة -من غير المخاطبين بالخدمة المدنية- علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيها شهريا.
وهذه الزيادة في الرواتب اعتبرها وزير المالية د. محمد معيط الأكبر في التاريخ.
نار الغلاء
خطوة الحكومة لزيادة دخول الموظفين تبدو في ظاهرها جيدة إذا ما تم تقييمها بمعزل عن خطوات حكومية أخرى، فخلال الشهر الماضي أعلنت عن زيادة أسعار المياه بنسبة وصلت 46.5% وزيادة أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26%.
كذلك أعلنت الحكومة -ثاني أيام عيد الفطر– رفع الدعم عن الوقود للمرة الثالثة بنسب تراوحت بين 17.5 و50.6%، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة وصلت إلى 66.6%.
هذا إلى جانب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين مواطن يوميا، بنسبة 250% في مايو/أيار الماضي.
وما يزيد التناقضات موافقة البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، على زيادة رواتب رئيس مجلس الوزراء وأعضائه ونوابه، والمحافظين، وكذلك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية.
وبذلك تُمنح هذه القيادات رواتب تعادل الحد الأقصى للأجور، بينما يحصلون على معاشات تصل إلى 80% من الراتب، حيث يحصل الوزير على 42 ألف جنيه كراتب شهري (2300 دولار) ويكون معاشه 33 ألف جنيه.
فئات منسية
وفي قراءته للقانون الجديد، يلقي البرلماني السابق د. عز الدين الكومي الضوء على مصير ملايين المصريين من غير الموظفين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، متسائلا "ما مصير العمالة غير المنتظمة والفلاحيين؟".
وشكك الكومي في سعي الحكومة لرفع المعاناة عن المواطنين قائلا "بعد اتباع النظام سياسات اقتصادية خاطئة، ومع تصاعد المعارضة على مواقع التواصل يحاول أن يمتص غضب المواطنين بزيادة المرتبات".
واعتبر منح العاملين بالدولة علاوات استثنائية ورفع معاشاتهم "محاولات يائسة لتجميل وجه النظام" وأنها من باب "ذر الرماد في العيون لحجب رؤية فشل النظام".
ومن جانبه، يرى الناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي أن منح الموظفين العلاوات "نوع من الخداع للموطن البسيط".
وأشار عبد الهادي إلى أن هذه الزيادات "جاءت بعدما احتقن الشارع من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه مما أثر على ارتفاع أسعار كل السلع الغذائية ومواد البناء".
وقال "إن السلطة شعرت باحتجاجات شعبية تلوح في الأفق، فقررت تسكين المصريين بهذه الزيادات، لكن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل جنوني" وأن أي زيادة بمرتب الموظف لن تقدر على مجاراة ما وصفه بالانهيار الاقتصادي.
أما عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان محمد أبو حامد، فاعتبر زيادة العلاوات الاستثنائية ورفع المعاشات من ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف حامد أن قرارات الإصلاح الاقتصادي ينتج عنها ارتفاع بأسعار السلع، ومقابل ذلك يتم اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط على المواطنين ومحاولة سد الفجوة بين الأجور والأسعار.