ترامب ومنتقدوه بتويتر.. المواجهة مستمرة قضائيا
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستستأنف حكما لمحكمة فدرالية قضى بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يحق له قانونا منع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذين لا يوافقونه الرأي من متابعة حسابه.
وقُدم الاثنين إخطار استئناف حكم القاضية الفدرالية ناعومي ريس بوتشفالد الذي صدر في 23 مايو/أيار الماضي أمام محكمة الاستئناف في نيويورك.
واستند قرار القاضية إلى أن حظر معارضي ترامب ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي.
وبررت بوتشفالد الحكم بأن التعليقات الواردة على حساب الرئيس على توتير -والأخرى الواردة على حسابات المسؤولين الحكوميين- هي منتديات عامة، وأن حجب النقد بسبب إبداء الرأي خرق للتعديل الأول للدستور.
52 مليونا
ويتابع حساب ترامب على تويتر الموثق باسم "ريل دوناد ترامب" أكثر من 52 مليون شخص، وهو وسيلة الرئيس الفضلى للتواصل مع العامة في وجه ما يسميه "التضليل الإخباري" لوسائل الإعلام التي تنشر تقارير استقصائية عنه وعن إدارته.
وجاء قرار القاضية بوتشفالد بناء على دعوى رفعها سبعة أشخاص، إضافة إلى معهد فرسان التعديل الأول، ومقره جامعة كولومبيا في نيويورك، الذي ينشط للدفاع عن حرية التعبير، وقد حظرهم حساب ترامب جميعا بعد نشرهم تغريدات تنتقد سياسته.
وبعد صدور حكم بوتشفالد، قام البيت الأبيض برفع الحظر عن المدعين السبعة وفق محاميهم جميل جعفر.
وممن تم حظرهم في يونيو/حزيران 2017 أستاذ العلوم الاجتماعية في ولاية مريلاند فيليب كوهين، وذلك بعد 15 دقيقة من كتابته تعليقا يقول فيه "مستبد فاسد وغير كفؤ" ردا على إحدى تغريدات ترامب.
وكتب كوهين على تويتر الاثنين "تأففنا وشكونا وقاضينا وربحنا أول قضية رفعناها بشأن التعديل الأول في محكمة فدرالية، والآن ريل دونالد ترامب أزال الحظر عني". لكن معهد الفرسان أشار إلى أن "كثيرين لا يزالون محظورين".