مجددا.. رام الله تتظاهر مطالبة برفع عقوبات غزة

إلى وسط مدينة رام الله حضرت الفلسطينية ناهد أبو طعيمة تحمل لافتة كتبت عليها "غزة بقلبي وما بتموت.. ارفعوا العقوبات"، وطالبت بإنصاف قطاع غزة الذي غادرته منذ سنوات وفارقت عائلتها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشاركت أبو طعيمة مساء السبت في مسيرة حاشدة تجددت للأسبوع الثالث على التوالي تحت شعار "ارفعوا العقوبات"، ودعا إليها الحراك الذي ينشط بالاسم ذاته وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وطالب نحو ألفي متظاهر السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة، وإعادة صرف رواتب أكثر من ستين ألف موظف توقف صرفها كاملة منذ أبريل/نيسان الماضي، ودعوا إلى التراجع عن تقليص خدماتها الصحية والاجتماعية على خلفية الانقسام الفلسطيني.

وقالت أبو طعيمة إن غزة تفرض أجندتها اليوم على الشارع الفلسطيني الذي بات لديه إيمان حقيقي بحاجة غزة للحياة، ووجهت رسالة للقيادة الفلسطينية، وقالت "لستم اللاعبين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية، غزة أيضا لاعب رئيسي ورواتبها استحقاق وليس منة". وكانت أبو طعيمة قد فقدت ابن شقيقها شهيدا بالرصاص الإسرائيلي في بداية مسيرات العودة نهاية مارس/آذار الماضي.

محنة كبيرة
وقالت إن الناس في غزة يعيشون في محنة كبيرة على كافة الأصعدة، والأصعب شعورهم بالغبن والوحدة بعد أن اشتد حصارهم، ثم سلبت حقوقهم ووقفت السلطة الفلسطينية صامتة دون أن تفسر لهم ما يتعرضون له من عقوبات وضغوط لم تضع لها سقفا زمنيا.

وجاءت المسيرة في رام الله بعد قمع شديد تعرض له المشاركون في مظاهرة سابقة على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية عشية عيد الفطر، ورفع المتظاهرون السبت لافتات تحمل شعارات "غزة توحدنا" و"ارفعوا العقوبات" و"غزة فوق الحصار".

ورغم مطالب المتظاهرين بمحاسبة المسؤولين عن قمع المسيرة السابقة التي أدت إلى إصابة واعتقال العشرات أيضا، وزعت عناصر من الشرطة الفلسطينية الأعلام على المشاركين في مسيرة السبت وغاب الانتشار الأمني بالزيّ العسكري عن صفوفها.

وقال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة الذي قدم من مدينة طولكرم شمالا للمشاركة، إن تجدد الحراك دليل على الالتفاف الشعبي الرافض لإجراءات السلطة ضد قطاع غزة. ورأى أنه سيستمر حتى يسقط العقوبات.

ودعا خريشة إلى تطوير المسيرات وعدم المساومة في حقوق أبناء غزة، وقال إن تعامل السلطة بالعنف سابقا أثبت فشله مع استمرار المسيرات بشكل قانوني وحضاري وسلمي.

المسيرات مستمرة
وقال الناشط فادي قرعان أحد المشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات" إن المسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس رغم حالة الهجوم عليها والتحشيد ضدها، مشددا على أنها مستمرة حتى تسقط العقوبات عن غزة كافة.

وقال قرعان إن المسيرات ستتسع لتشمل مدن الضفة الغربية الأخرى، وستتخذ أشكالا أخرى من الاحتجاج السلمي المؤثر.

وكانت قيادات سياسية من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قد تحدثت في اليومين الماضيين عن نية السلطة الفلسطينية صرف نحو ثلثي الراتب لموظفي قطاع غزة خلال الأسبوع القادم.

وقال قرعان إن السلطة الفلسطينية كانت تتجه إلى زيادة العقوبات لكن الوعود بتقليصها جاءت نتيجة للضغوط التي أحدثها الحراك خلال الأسابيع الماضية.

لكنه أضاف أن العقوبات لا تقتصر على وقف الرواتب، وأشار إلى أن بعض الوزارات الحيوية كالصحة والشؤون الاجتماعية لا تصلها الميزانيات اللازمة، إلى جانب تأثير العقوبات على أكثر من سبعين ألف عائلة فقيرة في القطاع وعلى آلاف من جرحى من مسيرات العودة بسبب تقليص الدعم لعلاجهم وتحويلاتهم الطبية.

ويسعى حراك "ارفعوا العقوبات" إلى وقف سلسلة إجراءات بدأتها السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي بخصم نحو 30% من رواتب موظفي القطاع العام في غزة، وإحالة 13 ألف موظف إلى التقاعد، مع اتهامات بتخفيض التحويلات الطبية الخاصة بمرضى السرطان من القطاع.

وتقول ورقة حقائق أوردها الحراك إن عام 2018 شهد أيضا عدم تحويل النفقات التشغيلية للوزارات في غزة، وتقليص تزويد القطاع بأصناف دوائية أساسية، مما فاقم من الوضع الصحي وخاصة بعد مجازر الاحتلال في مسيرات العودة في الشهرين الأخيرين. كما أدت "الإجراءات العقابية" إلى عدم وصول مستحقات المئات من عائلات الأسرى والشهداء.