السفينة أكواريوس تكشف تناقضات أوروبا بشأن الهجرة
دخلت إيطاليا وفرنسا حربا كلامية بشأن الهجرة واللجوء، بعد رفض روما استقبال اللاجئين العالقين في البحر على متن سفينة الإغاثة أكواريوس، في حين يبحث الاتحاد الأوروبي مضاعفة ميزانية ملف الهجرة لتتركز على حماية الحدود.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإيطالية أمس بأن التصريحات بشأن السفينة الإنسانية أكواريوس "التي تصدر من فرنسا تثير الدهشة وإيطاليا لا يمكنها أن تقبل بتلقي دروس منافقة من بلد فضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة".
كما ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل ذلك بالموقف "المعيب وغير المسؤول للحكومة الإيطالية" بعد رفضها استقبال السفينة أكواريوس.
وظلت السفينة عالقة لأيام على بعد أميال من ميناء صقلية الإيطالي، وقررت إسبانيا في نهاية المطاف استقبالها بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا القيام بذلك.
الجدل الأوروبي
وأعادت قضية السفينة الجدل الأوروبي بشأن التعامل مع أزمات الطوارئ ووضعت أخلاقيات القارة على المحك في ظل البروز الواضح للتوجهات الرافضة للجوء واللاجئين.
ورحب رئيس الوزراء المجري المناهض للهجرة فيكتور أوربان بمنع الحكومة الإيطالية رسو السفينة في مرافئ البلاد، معربا عن أمله بأن يؤدي هذا إلى تغيير في سياسة الهجرة التي تعتمدها أوروبا.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي بيتر بيليغريني "أخيرا أتنفس الصعداء"، مضيفا "سئمت لسنوات من سماع أن الحدود البحرية لا يمكن حمايتها. أنا الآن مقتنع بأن ما كان ينقصنا ليس الإمكانات بل الإرادة"، مؤكدا "دعمه الكامل للحكومة الإيطالية".
كما دعم بيليغريني موقف الحكومة الإيطالية قائلا "يجب أن نوقف السياسة التي تقول إنه يجب إنقاذ جميع من يلقون بأنفسهم في المياه. خفر السواحل أو الشرطة ينقذونهم وفجأة يصبحون داخل أراض أوروبية".
وبيليغريني الذي ستتولى بلاده قريبا الرئاسة الدورية لمجموعة فيزغراد التي تضم أربع دول في وسط أوروبا شرح موقف المجر المناهض للهجرة بأنه "موقف دول فيزغراد الأخرى و90% من مواطني بلداننا، ولهذا السبب فإن وجهة نظرنا لن تتغير".
وفي حين أشار إلى إمكانية أن تساهم دول فيزغراد بالمزيد من الإجراءات لحماية الحدود أو مساعدة المهاجرين في بلدانهم الأم، كرر بيليغريني رفضه نظام الحصص في قضية المهاجرين، وقال "نرفض دخول المهاجرين إلى بلداننا" .
الحدود الأوروبية
على الصعيد نفسه اقترحت المفوضية الأوروبية أمس زيادة الموازنة الأوروبية المخصصة لأزمة المهاجرين نحو ثلاث مرات، إضافة إلى تأمين الحدود الخارجية للاتحاد.
وتريد المفوضية رصد 34,9 مليار يورو لمواجهة تحديات موجات الهجرة، "بسبب التحديات المتزايدة في مجال الهجرة والأمن"، مقابل 13 مليارا للإطار السابق بين 2014 و2020.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس إفراموبولوس في بيان إن "التحديات الكبرى تتطلب المزيد من الموارد، وهذا هو السبب وراء اقتراحنا زيادة حجم الميزانية ثلاثة أضعاف".
وستخصص أكثر من 60% من هذه الأموال (21,3 مليار يورو) لحماية الحدود. والهدف الرئيسي تعزيز الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) بحيث يرفع عددها من ألف إلى عشرة آلاف موظف.
كذلك سيجري إنشاء صندوق جديد لإدارة الحدود بقيمة 9,3 مليارات يورو. وستنفق الأموال على تزويد حرس الحدود في الدول الأعضاء بمعدات تقنية أفضل مثل كاميرات وأجهزة مسح ضوئي ومعدات استطلاع أكثر تطورا، وكلاب شرطة ومختبرات متحركة لتحليل العينات.
وينبغي أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع على هذه الاقتراحات في سياق الموازنة الأوروبية المقبلة للفترة بين 2021 و2027.