هكذا ترددت الهتافات في رام الله نصرة لغزة
ميرفت صادق-رام الله
ورفع المشاركون في المظاهرة، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، لافتات تدعو السلطة إلى وقف العقوبات على قطاع غزة ودفع رواتب موظفي القطاع العام المتوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي.
وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "ليش تحاصر غزة ليش، وغزة تحت رصاص الجيش"، ورفعوا لافتات تقول "لا تقتلوا غزة مرتين" و"حقوق غزة ليست منّة من أحد".
وتصدرت صور الشهيدة المسعفة رزان النجار المظاهرة مع عبارة "رزان النجار توصيكم بأهلها، ارفعوا العقوبات".
وجابت المظاهرة شوارع مدينة رام الله وسط توتر ظاهر مع عناصر بالزي المدني هتفوا للرئيس محمود عباس، وعلق مناهضون للمسيرة لافتات تحمل حركة حماس المسؤولية عن الأوضاع السيئة في غزة ودفع السلطة مليارات الدولارات للقطاع منذ ما وصف "بالانقلاب الحمساوي".
واتهم الناطق بلسان الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، حركة حماس بالتسبب بالأزمة في غزة، مشددا على أن وقف الانقسام "هو الحل".
وقال الضميري عبر صفحته على الفيسبوك "إن وسائل إعلام تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وإيران وكذلك قناة الجزيرة توافقت على بث مسيرة رام الله. والنفاق السياسي يجتمع مع مخطط الانقلاب والفوضى".
وحدة الشعب
في المقابل قالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن "آن الأوان لرام الله الصامتة على الدم النازف في غزة أن تتحرك"، معتبرة المظاهرة تأكيدا لوحدة الشعب الفلسطيني. ودعت إلى استمرار الحراك حتى إنهاء العقوبات بإعادة رواتب موظفي غزة ودفع فاتورة الكهرباء كاملة وتغطية العلاج للغزيين.
أما المحلل السياسي هاني المصري أحد المشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات" فقال إن مطلب إعادة صرف رواتب الموظفين ليس إنسانيا وإنما سياسيا، لأنه مرتبط بتعزيز إمكانيات صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيته المهددة بالتصفية."
وأضاف أنه "يجب عدم وضع حقوق الناس وسيلة لتحقيق أغراض سياسية"، في إشارة إلى الضغط على حركة حماس في غزة.
وقال الناشط في الحراك رازي نابلسي إن الحملة التي بدأت أمس الأحد تهدف إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على غزة دون استثناء، وستكون الأولى في سلسلة فعاليات لا تنتهي إلا بإسقاط العقوبات التي تضاف إلى حصار إسرائيلي مستمر منذ 11 عاما.
ويسعى الحراك الجديد إلى وقف سلسلة إجراءات اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ العام الماضي، بدأت بخصم نحو 30% من رواتب موظفي القطاع العام في غزة، وإحالة 13 ألف موظف إلى التقاعد، مع اتهامات بتخفيض التحويلات الطبية الخاصة بمرضى السرطان من القطاع.