أبو الفتوح بمحبسه.. حرمان من الدواء والحقوق

حذر محامي رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح من تردي الحالة الصحية لموكله بعد أن تعرض لذبحة صدرية للمرة الرابعة منذ حبسه قبل ثلاثة أشهر.

وأكد المحامي عبد الرحمن هريدي أن إدارة السجن رفضت بشكل قاطع مطالب أسرة أبو الفتوح بنقله إلى الرعاية المركزة أو أي مستشفى خاص لتلقي العلاج على نفقته الشخصية.

وقال هريدي إن الظروف القاسية التي يعاني منها أبو الفتوح من حبس انفرادي ومنع التريض خارج الزنزانة وحرمانه من كافة حقوق الحبس الاحتياطي تضاعف تدهور صحته.

وأشار إلى أن المطلوب حصول أبو الفتوح على الحقوق التي تفرضها لائحة السجون لصالح المحبوس احتياطيا.

وتطالب هيئة الدفاع بإزالة كل أشكال التمييز السلبي الواقعة عليه، حيث يعاني من الحرمان من تسعة حقوق أساسية، منها الحبس دون ارتكابه أي مخالفة قانونية، فضلا عن منع التريض وجلب أطعمة من الخارج والحصول على كتب من المكتبة، وغيرها من الحقوق.

ولفت هريدي إلى التزام أبو الفتوح بالصمت أثناء جلسات التجديد له، وعدم الإجابة عن أسئلة نيابة أمن الدولة العليا كنوع من الاحتجاج على التعسف مع معارض سياسي يتبنى التغيير السلمي ولا يدعو أو يحرض على مؤسسات الدولة.

ونفى محامي أبو الفتوح تعرضه لأي إساءة من قوات الأمن عند نقله إلى مقر النيابة أو من قبل هيئة التحقيق، لافتا إلى أن أبو الفتوح لم يسبق له أن تعرض لأي تعنيف من الطرفين، خلاف ما تردد من أنباء بشأن قيام ضابط في الأمن الوطني بشتمه. 

وكان أبو الفتوح قد اعتقل في فبراير/شباط الماضي بمجرد عودته إلى القاهرة من لندن بعد أن أجرى مقابلات تلفزيونية -بينها حوار مع قناة الجزيرة– طالب خلالها النظام بفتح المجال أمام المعارضة للمشاركة السياسية، وكانت حجة الاعتقال قيادة تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام. 

ونقل هريدي عن أبي الفتوح في وقت سابق شعوره بأن هناك حملة ممنهجة للإضرار بحالته الصحية والوصول به إلى مرحلة القتل البطيء، وقناعته بأن "نظام (الرئيس المخلوع حسني مبارك) المسيطر على مصلحة السجون يصفي الحسابات السياسية معه".

يشار إلى أن أبو الفتوح البالغ من العمر 67 عاما يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر وانزلاق غضروفي، مما يستدعي وجود مقعد صلب في زنزانته.