إثيوبيا لمصر والسودان: نضمن حقكما في مياه النيل
انطلقت اليوم الثلاثاء في أديس أبابا جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على مياه النيل، وتثور خلافات بشأنه بينها وبين كل من مصر والسودان.
ويشارك في جولة المفاوضات الجديدة وزراء الخارجية والري إلى جانب مسؤولي أجهزة الاستخبارات في هذه البلدان.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع، أكد وزير خارجية إثيوبيا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المعنية، وشدد على أن سد النهضة سيكون مفيدا للجميع.
وقال إن "إثيوبيا تستضيف الاجتماع بصدر رحب و بأمل كبير من أجل مناقشة القضايا والتوصل لاتفاق يلبي طموحات شعوبنا وقادة بلداننا".
لكن مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا قال إن هناك أجواء من التوتر، وإن انعقاد الاجتماع تأخر عن الوقت المحدد له سلفا، مما يشير إلى حجم التباينات في مواقف الأطراف.
وأشار إلى أن مشاركة مصر بوفد يضم وزيري الخارجية والري ومدير المخابرات ربما يشير إلى رغبة القاهرة في إحراز تقدم في المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.
وتطالب مصر بضمان حصولها على 55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية وقعتها مع السودان عام 1959، ولكن إثيوبيا تقول إنها ليست طرفا في هذه الاتفاقية ولا يمكن أن تلتزم بنصوصها.
حالة ترقب
وأضافت الخارجية المصرية أن الاجتماع يعقد "وسط حالة ترقب واسعة حول مدى قدرته على تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي".
وبلغت تكلفة السد أربعة مليارات دولار، وتقول أديس أبابا إن الهدف منه توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر من أن يقلص حصتها من مياه النيل.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري تحدث الأسبوع الماضي عن فشل اجتماع فني حول السد عُقد في أديس أبابا في الخامس من مايو/أيار الجاري.
وقبل ذلك، عقد اجتماع في الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان الماضي، ولكنه فشل في الوصول إلى اتفاق حول الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
يشار إلى أن العلاقات بين مصر والسودان توترت عندما أيدت الخرطوم بناء السد الإثيوبي.
وتأمل إثيوبيا في أن يجعلها السد منتجا هائلا للكهرباء التي تحتاج إليها هذه المنطقة من أفريقيا، وتنفي أنه سيضر بحصة مصر من المياه.