قبيل زيارة ابن سلمان.. طلب بفرنسا لتدقيق مبيعات السلاح

قدم 16 نائبا فرنسيا على الأقل طلبا رسميا لفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وذلك قبل أيام من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لـفرنسا.

 

ويطالب النواب بالنظر في مدى التزام فرنسا بالمعايير الدولية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة والتدريب والخدمات والمساعدة للأطراف المتحاربة في الصراع اليمني.

 

وقال النائب سيباستيان نادو -وهو من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون– أمس الخميس إنه تقدم رسميا مع 15 نائبا آخر بطلب تشكيل لجنة من 30 عضوا للتحقيق في الأمر.

 

وكان مسح أجرته مؤسسة "يوغوف" قد أظهر أن 75% من الشعب الفرنسي يريدون قرارا من الرئيس الفرنسي بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

 

وهددت جماعات حقوقية باللجوء إلى إجراءات قانونية إذا لم توقف الحكومة تلك المبيعات، بينما تقول الرئاسة الفرنسية إن معاييرها بالغة الدقة والصرامة في هذا المجال.

 

وقد قلصت دول أوروبية -أبرزها ألمانيا– علاقاتها بالتحالف العسكري الذي تقوده السعودية، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تتخذ خطوات مماثلة.

 

وتعد فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، والسعودية والإمارات من بين أكبر المشترين لأسلحتها.

 

وبخلاف الكثير من حلفاء فرنسا، لا تخضع إجراءات تراخيص تصدير السلاح للضوابط في البرلمان الفرنسي؛ مما يجعل النظام معقدا على نحو خاص.