الحرية لمئات المعارضين بإثيوبيا تحقيقا للوئام

أصدر المدعي العام الإثيوبي اليوم أمرا بالإفراج عن 746 من المعتقلين السياسيين في خطوة تسعى السلطات الإثيوبية من ورائها لتعزيز المصالحة الوطنية.

وقال المدعى العام إن المعتقلين سيفرج عنهم فور موافقة الرئيس الإثيوبي على قائمة الأسماء التي سيقدمها مجلس العفو وتلقيهم التأهيل للاندماج في المجتمع.

ومن بين الذين يشملهم قرار الإفراج وأسقطت عنهم التهم 417 شخصا مدانا في قضايا ذات صلة بالإرهاب والتحريض على العنف والتطرف الديني وفق إذاعية محلية مقربة من الحكومة نقلت الخبر.

ومن هؤلاء المعارض السياسي أندوأليم أراقي الذي حكم عليه بالمؤبد والمدون إسكندر ناقا المحكوم عليه بـ 18 عاما سجنا.

كما يشمل قرار الإفراج 329 موقوفا كانوا قيد المحاكمة على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت منذ أغسطس/آب 2016 في مناطق بإقليمي أوروميا (جنوب) وأمهرا (شمال غرب) حيث يتهم المحتجون الحكومة بتهميش الإقليمين وإقصائهما سياسيا، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ويأتي قرار الإفراج استكمالا لقرارات أعلنها الائتلاف الحاكم  بـأثيوبيا في يناير/كانون الثاني الماضي من أجل توسيع المشاركة الديمقراطية وتعزيز المصالحة الوطنية.

وكان 700 شخص من المحتجين في أوروميا قد قتلوا في أعمال عنف واتُّهمت السلطات بقمعها.

يشار إلى أن حكومة إقليم "أوروميا" أصدرت الأسبوع الماضي عفوا عن أكثر من ألفي معتقل من المشاركين في احتجاجات شهدها الإقليم بين عامي 2015 و2016.