الأسرى الإداريون يتمسكون بمقاطعة محاكم الاحتلال
وأوضح الأسرى الإداريون في بيان صدر عنهم اليوم الثلاثاء أنهم مستمرون بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال حتى إشعار آخر لقطع الطريق على الاحتلال ومحاولاته المخادعة والمضللة للرأي العام العالمي بإيهامه أن ما يقوم به يجري وفق القانون وحق لدولته لحماية أمنها من خطر مزعوم يشكله أسرى يمثلون النخبة السياسية والفكرية في الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال والمتطلع إلى حقه في حياة حرة كريمة كباقي شعوب الأرض.
ودعا الأسرى الإداريون كافة الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لأخذ دورها في تحمل مسؤوليتها بالاستنفار الجماهيري في هذه المعركة حتى تحقيق أهدافهم في وقف هذا الاعتقال الظالم.
وأضاف البيان "نهيب بكافة المؤسسات والقنوات والصحف الإعلامية الوطنية والعربية والإسلامية وكافة المنابر الإعلامية الحرة في العالم لأن تقوم بتغطية هذه الخطوة بشكل فعال ومستمر من أجل حشد رأي عالمي مندد بهذا الاعتقال التعسفي ومطالب بإلغائه".
كما طالب الأسرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك السريع لمؤازرتهم في هذه الخطوة، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لإنجاحها، وذلك برفع قضيتهم إلى المحاكم الدولية المختصة والجهات الإقليمية والدولية من أجل تصنيف هذه القضية استنادا إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من الوثائق الدولية.
ودعا الأسرى الإداريون سفراء فلسطين في كافة دول العالم للقيام بحملات إعلامية ودبلوماسية إلى التحرك والضغط على الاحتلال لوقف هذا الاعتقال الإجرامي.
ووفق قانون الاحتلال الموروث من الانتداب البريطاني على فلسطين يمكن أن يعتقل الاحتلال أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.
وتعتبر المنظمات الحقوقية أن الاعتقال الإداري ينتهك الحقوق الأساسية، وهو أحد أسباب الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون ضد الممارسات الإسرائيلية.