انتخابات البحرين.. "مسرحية" بعين المعارضة والسلطات تتحدث عن إقبال كثيف

تضييق
ولن يكون بإمكان جمعية الوفاق، وجمعية "وعد" -ذات التوجه العلماني- أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأثار هذا الأمر شكوكا في نزاهة الانتخابات الحالية، وقالت منظمات حقوقية بحرينية إن انتخابات اليوم "تتزامن مع استكمال السلطات إغلاق الفضاء الديمقراطي، وتقييد حرية التعبير، وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان".

يشار إلى أن البحرين تشهد اضطرابات منذ عام 2011، عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع مظاهرات ضخمة قادتها المعارضة للمطالبة بإصلاحات دستورية.

وفي 2014، شهدت المملكة أول انتخابات برلمانية بعد احتجاجات 2011، قاطعتها المعارضة، ووصفتها بأنها "مهزلة".

وفي يوليو/تموز 2016، حل القضاء البحريني جمعية الوفاق، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير/شباط 2011، وكذلك جمعية وعد.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة، وبتدريب عناصر تتّهمهم "بالإرهاب" لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت ضدهم عقوبات قاسية، بينها الإعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أي احتجاجات ضدها، في عملية قمع قُتل فيها عشرات المتظاهرين، وفق التقديرات.