إثيوبيا تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في بيان رسمي صباح اليوم إن هذا القرار يهدف لإحداث توافق وطني وسياسي وتعزيز الديمقراطية، و"دعم المصالحة الوطنية".
وكان ديسالين قال أمس الأربعاء بحضور رؤساء الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الائتلافية في حديث لوسائل إعلام محلية إن "الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا وإما سيحصلون على عفو".
وأضاف أنه سيجرى تحويل معسكر اعتقال "مايكيلاوي" إلى متحف، دون أن يكشف عن تفاصيل بخصوص توقيت الإفراج وعدد المعتقلين.
ولا يوجد رقم محدد ومعروف لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي الأمهرا وأوروميا منذ أغسطس/آب 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء.
ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين بشكل مؤقت منذ اندلاع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن نحو ألفي شخص ما زالوا قابعين في السجون.
ويأتي قرار ديسالين كخطوة تنفيذية من الحكومة الإثيوبية لقرارات أحزاب الائتلاف الحاكم بإطلاق سراح السجناء السياسيين عقب اجتماعات عقدتها على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات بشأن حقوق ملكية أراض وقمع، واشتباكات عرقية شهدتها إثيوبيا في الآونة الأخيرة.
نهاية عهد
وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الإفراج عن المعتقلين يمثل "نهاية عهد القمع الدموي". وقال الباحث المختص بشؤون إثيوبيا بالمنظمة فيسيا تيكل في بيان له "سيكون بالإمكان بدء فصل جديد لحقوق الإنسان فقط إذا تم التحقيق بفعالية في كل اتهامات التعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة ومثول المسؤولين عن ذلك أمام العدالة".
يذكر أن أعمال عنف استمرت نحو ثلاث سنوات في إثيوبيا بعد تفجر الاحتجاجات أولا في إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض. وتم سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع في أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التي صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.
وقد أفاد تحقيق أجراه البرلمان بأن نحو 700 شخص لقوا حتفهم في موجات الاضطرابات التي حدثت خلال أشهر من الاحتجاجات عامي 2015 و2016، واتسع نطاقها لتتحول إلى مظاهرات للاحتجاج على قيود سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان. وردت عليها الحكومة بإعلان حالة طوارئ.