الشرطة تصادر صناديق الاقتراع قبل استفتاء كتالونيا
أمر الادعاء العام في كتالونيا الشرطة بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كتالونيا المحظور، الذي يدعو الانفصاليون لتنظيمه في الإقليم الإسباني.
ويصر الانفصاليون في كتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم رفض كل من الحكومة في مدريد والمحكمة الدستورية.
وتزداد العلاقة تأزما بين إقليم كتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء. واسُتدعي الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام في كتالونيا قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكتالونية.
وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكره الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع.
وبموجب القانون الإسباني، لدى الادعاء العام سلطة إعطاء أوامر للشرطة القضائية من أجل التحقيق في المخالفات.
وجاء في البيان أن "ضباط الشرطة سيطبقون مباشرة الإجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد أو إقامة الاستفتاء غير القانوني".
وأمر الادعاء العام الشرطة خاصة بمصادرة مواد مثل "صناديق وبطاقات الاقتراع، والمذكرات الموجهة إلى العاملين في المراكز الانتخابية، وأدوات الدعاية الانتخابية".
ودعت الحكومة الكتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيغديمونت لإجراء الاستفتاء، وتعهدت بإجرائه. وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيغديمونت وأعضاء حكومته، متهمين إياهم "بالعصيان المدني وسوء استخدام السلطة واختلاس أموال عامة".
وقررت المحكمة الدستورية الإسبانية الثلاثاء وقف العمل بقانون كتالوني يحدد إطار عمل قانوني لدولة مستقلة، في خطوة متوقعة بعد أن أوقفت المحكمة الأسبوع الماضي العمل بقانون يقر الاستفتاء على استقلال الإقليم. والقانونان أقرهما البرلمان الكتالوني الأربعاء الماضي.