الرئيس الموريتاني يصف مقاطعي الاستفتاء بالوهميين
وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري بالوهمية والافتراضية والقليلة.
وبدأ الناخبون الموريتانيون التصويت في استفتاء مثير للجدل على تعديلات دستورية، ويتوقع إعلان النتائج النهائية غدا الأحد.
وأفاد مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة بأنه بعد مرور نحو خمس ساعات من بدء الاقتراع وفتح أكثر من ثلاثة آلاف مركز اقتراع فإن نسبة المشاركة -على الأقل في العاصمة نواكشوط- لا تزال تتسم بالضعف.
وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور إلغاء مجلس الشيوخ والاستعاضة عنه بمجالس جهوية منتخبة، وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتعديل العلم الوطني.
ودعا ائتلاف المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة الاستفتاء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تشديد قبضة الرئيس الموريتاني على السلطة، والسعي إلى سابقة يمكن أن تسهل إلغاء سقف عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، في حين نفى الرئيس الموريتاني ذلك، وقال إن التعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية والديمقراطية في الدولة الواقعة غربي القارة السمراء.
رهانات
ومن أهم الرهانات في هذا الاستفتاء نسبة مشاركة الناخبين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 1.4 مليون مقترع موزعين على أكثر من ثلاثة آلاف مكتب اقتراع في 13 ولاية، إذ إن المعارضة دعت إلى "مقاطعة فعلية" للتصويت على أمل الاستفادة من امتناع عدد كبير من الناخبين عن التصويت.
وأدانت المعارضة المجتمعة في تحالف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بداية الحملة التعديلات، معتبرة أنها "مغامرة غير مجدية وانقلاب على الدستور"، وهي تتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالميل الخطير إلى الاستبداد".
وعشية الاستفتاء اتهم زعيم هذا الائتلاف جميل ولد منصور -الذي يقود حزب تواصل الإسلامي- السلطات بالإعداد لعمليات تزوير، وحذر من اندلاع أعمال عنف.
وقال ولد منصور في مؤتمر صحفي إن الاستفتاء "شابته خروقات كبرى، منها استبدال مديري مكاتب التصويت الرافضين للتزوير ورفض حضور المراقبين، فضلا عن استخدام وسائل الدولة في التعبئة للتصويت بنعم". وأضاف أن "السلطة تدفع الناس إلى العنف بمعارضتها أي شكل من أشكال التظاهر مخالف لمشروعها".