المرأة التونسية.. مكاسب لا تحجب المطالب
خميس بن بريك-تونس
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المرأة لم تنل حقوقها كاملة بعد بحسب مراقبين.
وقد بدأ تراكم تلك "المكاسب" بعد الاستقلال عام 1956 مع صدور مجلة الأحوال الشخصية التي أرست تنظيما جديدا للأسرة، من خلال مجموعة إجراءات تنص خصوصا على منع تعدد الزوجات ومنع تزويج المرأة قسرا ومنح الزوجين الحق في طلب الطلاق، وغيرها.
وكرّس أول دستور إبان حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع كان يعتبر ذكوريا، فضلا عن إقرار برنامج التنظيم العائلي عام 1964 الذي كانت له فوائد كبيرة على صحة المرأة وعلى حضورها داخل الأسرة والمجتمع، ولا سيما في الأرياف.
وساهم توقيع تونس على اتفاقيات دولية تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، في تبوؤ المرأة مرتبة متقدمة عربيا تكرست شيئا فشيئا على أرض الواقع، بفضل استفادتها من إجبارية التعليم وتعميم الصحة مما جعلها تقتحم مجال العمل والسياسة والسلطة.
وتقول رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات منية بن جميع للجزيرة نت إن المكاسب القانونية للمرأة لم تتوقف عن التراكم بعد الثورة، خاصة بعد إقرار القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الشهر الماضي.
وتقول منية إن القانون يعتبر "مكسبا مهما" للمرأة باعتباره يتضمن إجراءات وقائية لفائدتها وعقوبات ردعية للجرائم المسلطة عليها، بما فيها التحرش بالكلام.
زواج غير المسلمين
كما اعتبرت دعوةَ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي -خلال الاحتفال بعيد المرأة يوم 13 أغسطس/آب الجاري- إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية بما يحقق المساواة في الإرث، وأيضا دعوته للسماح للتونسيات بالزواج بغير المسلم؛ "مكسبا تاريخيا يعزز حقوق المرأة".
ومع أنها تقر بوجود مزايا كثيرة للمرأة في مجلة الأحوال الشخصية على غرار الحق في الطلاق وفي حضانة الأطفال، فإنها تؤكد أن تعديل المجلة باتجاه إقرار المساواة في الإرث "سيساهم في حماية حقها في الميراث والحد من تعرضها لانتزاع حقوقها المادية".
وتقول منية بن جميع إن المرأة لا تزال تعاني من الفوارق بسبب وجود قوانين تمييزية واستمرار هيمنة العقلية الذكورية على المجتمع، مبينة أن مشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ما زالت خجولة مثلما هو الحال بالنسبة إلى نشاطها في النقابات والأحزاب.
معاناة مستمرة
كما تؤكد أن المرأة التونسية رغم ثقل حجم مسؤوليتها داخل الأسرة وخارجها، فإنها ما زالت تعاني، فهي أكثر عرضة للفقر والتهميش والاستغلال وضعف الأجور والعنف، مبرزة أن "هناك 50% من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف ولو مرة واحدة في حياتهن".
من جهته، يقول صلاح الدين الجورشي عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تم تشكيلها بعد دعوة الرئيس التونسي لإقرار المساواة في الإرث، إن "عددا مهما من النساء في تونس -وخاصة في الأرياف- لا يتمتعن بحقهن الذي ضمنه لهن الفقه الإسلامي والقانون التونسي".
ويؤكد للجزيرة نت أنه رغم المكاسب التي حققتها المرأة، فإن العديد من النساء يجردن من حقوقهن في الملكية عن طريق التقاليد والسلطة الذكورية للإخوة. ويقول "دور المرأة أصبح مهما من الناحية الاقتصادية ومن حيث الإنفاق الأسري، ومع ذلك لا يُقرأ لها حساب في موضوع التركة".
جهود مطلوبة
ومع ذلك يقر بأن المرأة التونسية "تتمتع بمكاسب تحسدها عليها النساء في المنطقة العربية والإسلامية"، لافتا إلى وجود تقارب في مجال القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في تونس وتركيا.
ويقول إن تعزيز تلك الحقوق -ومن بينها المساواة في الإرث- تتطلب جهودا كبيرة على المستوى التشريعي والمؤسساتي، عبر مبادرة تشريعية تعرض لمصادقة البرلمان إضافة إلى تهيئة الرأي العام من خلال شرح الأسباب والدوافع والمزايا للتوصل إلى صيغ توافقية.