هل باتت التصفية الجسدية نهجا أمنيا بمصر؟

تتزايد وتيرة التصفية الجسدية التي تمارسها أجهزة الأمن المصري بحق معارضي النظام، وفي الأسبوع الأخير وحده بلغ عددهم 25 بعد إعلان مصدر أمني أمس السبت مقتل ستة مطلوبين بمدينتي الإسماعيلية والجيزة.

وتعتبر منظمات حقوقية هذه العمليات قتلا خارج إطار القانون، وتقول إنها تصفية جسدية لمدنيين بعد القبض عليهم وإخفائهم قسريا وتعذيبهم، ودأبت روايات وزارة الداخلية على القول إنها جاءت في إطار تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين تكفيريين وإرهابيين.

وخلال النصف الأول من عام 2017 ارتفعت وتيرة هذه العمليات إلى أكثر من سبعين، بينما بلغ عدد قتلى عمليات التصفية الجسدية خلال العام الماضي أربعين قتيلا، بحسب مصادر حقوقية.

وتكذب منظمات حقوقية وقوى سياسية معارضة روايات وزارة الداخلية التي تقول في بياناتها الرسمية إن قتلى هذه العمليات قضوا في مواجهات مسلحة وتبادل لإطلاق النيران، وتؤكد أن أغلب هؤلاء الضحايا ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة وكانوا في عداد المختفين قسريا.

مختفون قسريا
وفي هذا السياق، يرى المحامي والباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح أن تزايد ما اعتبرها عمليات تصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء النظام المصري الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ويدعو مفرح إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا نظرا لعجز السلطات المحلية عن ذلك.

ويؤكد الباحث الحقوقي أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

تفاهمات مع الغرب
بدوره، يتهم وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق عز الدين الكومي النظام الحالي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، وأن زيادة التصفيات والانتهاكات لوحظت بعد زيارة عبد الفتاح السيسي لأميركا، حيث حصل من رئيسها دونالد ترمب على ضوء أخضر بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان بمصر.

وشدد على أن روايات وزارة الداخلية بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق -حسب رأيه- أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

في المقابل، يرى الحقوقي والقيادي في تحالف العدالة الاجتماعية أسعد هيكل أنه من الصعب إثبات وجود تجاوزات قانونية في العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد متهمين بالإرهاب، وأنه لا يمكن القبول بروايات التصفية الجسدية دون دليل واضح.