تحركات حقوقية قطرية بنيويورك لشرح آثار الحصار
أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحركات واسعة بنيويورك لشرح الآثار المادية والمعنوية للحصار الذي تفرضه دول خليجية على دولة قطر ووضع آليات لضمانات قانونية دولية لعدم تكرار هذه الانتهاكات.
واجتمع رئيس اللجنة علي بن صميخ المري مع الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أندرو جيلمور.
وجدد المري في الاجتماع الدعوة لأهمية التحرك السريع للحد من تفاقم انتهاكات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها من دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى.
وأكد المري أهمية النأي في هذه الأزمة بالقضايا الإنسانية عن الواقع السياسي، وأضاف أن "الخلافات السياسية إن طال أمدها أو قصر فإن أمر حلها متروك لوساطات الساسة والدبلوماسيين، أما المساس بحقوق الإنسان فهو أمر غير قابل لانتظار المفاوضات السياسية".
وأشار المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لها شراكات قوية مع المفوضية السامية، وسبق لها أن نظمت معها في الآونة الأخيرة خمسة مؤتمرات دولية، كان آخرها مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية في فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في مزيد من الشراكات مع المفوضية.
والتقى المري أيضا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برؤساء البعثات الدبلوماسية لدول سويسرا والأرجنتين وكوستاريكا وغانا والسويد ولختشتاين.
واستعرض المري في هذه اللقاءات مستجدات أزمة الحصار المضروب على دولة قطر وانعكاساتها على الوضع الإنساني، وأطلع السفراء على التحركات الواسعة والمسارات التي انتهجتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء الأزمة لمعالجة آثار الحصار.