لجنة حقوقية تنفي مشاركتها ببيان نفي "السجون السرية" باليمن

نفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مشاركتها في بيانٍ نفى وجود سجون سرية في مناطق "محررة" بالبلاد تشرف عليها الإمارات.

وعبّرت اللجنة عن رفضها إدراج اسمها فيما سمي بـ"بيان صحفي صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت" الذي صدر في التاسع من الشهر الجاري، مضيفة أنها لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الأنشطة الواردة في البيان.

وجاء ذلك ردا على بيان أصدرته لجنة مجهولة الأحد الماضي، أكدت فيه "عدم وجود سجون سرية في حضرموت"، وذيلت البيان بتوقيع عدة جمعيات بينها اللجنة الوطنية.

وأعربت اللجنة عن أملها في قيام منظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات والمؤسسات، بالعمل بمهنية وعدم إدراج أو إقحام اسم اللجنة دون علمها في مثل هذه البيانات.

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر قد أصدر قرارا في 24 يونيو/حزيران الماضي، بتشكيل "لجنة مشتركة" للتقصي حول ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المستردة من الحوثيين.

وجاءت الخطوة إثر تقارير لمنظمات دولية تحدثت عن "سجون سرية" تشرف عليها قوات مدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دولة في التحالف العربي المساند للشرعية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت الشهر الماضي، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

كما كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن وجود شبكة سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب الوحشي تصل إلى حد "شواء" السجين على النار. كما وثقت الوكالة حوادث إخفاء مئات الأشخاص في هذه السجون السرية بعد اعتقالهم تعسفيا في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة.

وقد نفت وزارة الخارجية الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها.