وقالت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين إن القرار الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية كارثي وخطير لأنه يمس مناحي الحياة كافة في غزة. وحملت الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية عن تداعيات هذا القرار، كما اتهمت عباس بالتعاون مع الاحتلال في هذا الدور الذي وصفته بغير الأخلاقي وغير المسؤول.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق على تقليص كمية الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة بنسبة 40%، وذلك استجابة لطلب الرئيس الفلسطيني الذي يندرج ضمن قرارات اتخذها تجاه قطاع غزة بحجة الضغط على حركة حماس.
في المقابل حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود أطرافا في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وعن مستجدات الأزمة وما يطرأ عليها.
وقد عزا ذلك إلى قيام تلك الأطراف في الحركة بجباية أموال اشتراكات الكهرباء من الفلسطينيين في غزة منذ عام 2007 وحتى اليوم دون أن تعيدها إلى الخزينة العامة. وأضاف في بيان صحفي أن الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، متهما حماس برفض إنهاء الانقسام والسعي لتنفيذ مخطط انفصال وصفه بالـ"جهنمي".
كما قال إن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ يقدر بستة ملايين وسبعمئة ألف دولار شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة. وطالب شركة التوزيع في غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 11 مليون دولار تسددها الحكومة.
