مسيرة بنواكشوط تطالب بالقضاء على الرق

نظمت هيئة غير حكومية معنية بقضايا الرق مسيرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس السبت للمطالبة بالقضاء "الكامل" على كافة أشكال الرق في البلاد.

وشارك في المسيرة التي نظمها "ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين" (الأرقاء السابقين) نشطاء حقوقيون وسياسيون وجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وطالب المشاركون في المسيرة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات للقضاء بشكل كامل على كل أشكال العبودية في البلد، ودعوا إلى انحياز الدولة لصالح الأرقاء السابقين بسبب ما عانوه في الحقب الماضية من تهميش وإقصاء.

ويتحدث بعض نشطاء حقوق الإنسان عن وجود حالات من الرق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي دون أجور، حسب قولهم.

لكن الحكومة الموريتانية ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود "مخلفات" للرق، وقد أقرت في وقت سابق قانونا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن بعد مرور عقود يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.