التماس للعليا الإسرائيلية لإبطال "تبييض الاستيطان"

قدمت منظمات حقوقية عربية من داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة اليوم الأربعاء التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإبطال قانون تبييض الاستيطان، معتبرة أن القانون ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وقدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان التماسا باسم 17 سلطة محلية فلسطينية بالضفة الغربية وثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية في الضفة وغزة، وطالبا فيه بإلغاء القانون.

وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز عدالة المحامية سهاد بشارة إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.

وأقر الكنيست قبل يومين بأغلبية 60 عضوا ومعارضة 52 القانون المعروف لدى الاحتلال بقانون التسوية، وهو يضفي شرعية على سرقة أراض في الضفة الغربية ذات ملكية خاصة، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية.

وما زال إقرار القانون ينتظر حكما من المحكمة العليا الإسرائيلية، فهو يتعارض مع أحكامها بشأن حقوق الملكية، وصرح المدعي العام بإسرائيل أفيخاي ماندلبليت بأن القانون غير دستوري، وأنه لن يترافع دفاعا عنه أمام المحكمة العليا، بينما أعلنت مصادر حكومية أنها ستوكل محاميا ليمثلها بالمحكمة.