الشروع بالانتحار تهمة ضد أكاديمي معتقل بالسودان
عماد عبد الهادي-الخرطوم
وبين عدم الكشف عن الاتهامات الموجهة له وإضراب الأستاذ الجامعي عن الطعام رغم اعتلال صحته -وفق أسرته- تقول زوجته الصحفية صباح محمد آدم إنها تلقت إخطارا يفيد بأن السلطات الأمنية فتحت بلاغا تتهمه فيه بالشروع في الانتحار.
ولم تنفع تحركات أسرة مضوي وعدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية المتكررة في تقديمه للمحاكمة أو إخلاء سبيله "ربما لاعتبارات تراها السلطات الأمنية موجبة لاعتقاله وفق قانونها وتقديراتها" كما يقول قانونيون.
أسئلة لا تنقطع
غير أن صباح آدم -لتي بدا عليها القلق من حدوث مكروه لزوجها بسبب إضرابه عن الطعام رغم مرضه-أوضحت أن أسرته طرقت جميع الأبواب لأجل إطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة دون جدوى، محملة الحكومة المسؤولية عن صحته التي قالت إنها بدأت تتدهور بشكل كبير.
ولا تكاد تساؤلات صباح تتوقف وهي تنتظر إجابة -كما تقول- من السلطات الحكومية كحق لأسرة بدأ ينتاب جميع أفرادها الخوف على حياته.
من جانبها، ذكرت محامية الأسرة سلوى أبسام محمد أنها طلبت من السلطات معرفة أسباب دخول موكلها في إضراب عن الطعام جعلته يواجه اتهاما بالشروع في الانتحار.
وكشفت أنها طلبت السماح لطبيبه الخاص بمقابلته والتأكد من حالته الصحية.
ولم تكتف أبسام بمخاطبة السلطات الحكومية بل لجأت إلى تقديم مذكرة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان السوداني مع طلب للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري في القضية.
إفراج فوري
وفي المقابل، توالت فعاليات التضامن والمطالبات الدولية والمحلية بإطلاق سراح مضوي إبراهيم، حيث أعلن الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسين أنه سيعمل على مناقشة قضية المعتقلين السياسيين والناشطين مع السلطات المختصة.
وتعهد الخبير المستقل في تصريحات عقب لقائه نواب البرلمان أمس الاثنين بالسعي لمقابلة ثلاثة معتقلين على الأقل حال سمحت له البيئة السياسية بذلك بغية معرفة ملابسات اعتقالهم.
بينما أكدت منظمة العفو الدولية أن اعتقال الناشط السوداني والأستاذ الجامعي مضوي إبراهيم آدم الحائز على جائزة في حقوق الإنسان يعد دليلا آخر على عدم تهاون الحكومة مع الأصوات المستقلة.
وكان جهاز الأمن قد ألقى القبض على مضوي من داخل مكتبه في جامعة الخرطوم.
وقالت منظمة العفو في بيان سابق إنه يتعين على السلطات أن تفرج فورا ودون شروط عن مضوي وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفا، و"عليها أن تتخذ تدابير تكفل الحد من الصلاحيات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن الوطني والمخابرات".
وقالت ميشيل كاغاري نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى في منظمة العفو الدولية إن اعتقال مضوي -الذي وصفته بالتعسفي- يبين المحاولات اليائسة التي تلجأ إليها الحكومة لكي تطفئ جذوة المعارضة في البلاد.
وأضافت "يجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان".