تنديد حقوقي بإعدام 15 شخصا في مصر

وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء في بيان، أن المصريين الذين أعدموا تعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب شديد وحرموا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

وقد نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام شنقا على 15 متهما فجر الثلاثاء في سجني برج العرب ووادي النطرون شمال غرب البلاد، حيث كانوا محبوسين منذ إدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

وحوكم المتهمون في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية رصد الضباط" أمام القضاء العسكري، وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية برفض طعون المتهمين، وأيدت أحكام الإعدام التي أًصدرتها محكمة أول درجة.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المتهمين لم يكونوا أصلا مطلوبين على خلفية قضية محددة، وأن السلطات ألقت القبض عليهم عشوائيا في أوقات متفرقة دون إذن قضائي، وأن النيابة العسكرية اتهمتهم بالقتل العمد والشروع في قتل ضباط وجنود بالقوات المسلحة، في وقائع في الفترة من 15 أغسطس/آب 2013 حتى 9 ديسمبر/كانون الأول 2013.

لا دليل
وذكرت المنظمة أن السلطات لم تقدم أي دليل مادي يدين المتهمين، وأنها حملتهم المسؤولية الجنائية عن وقائع فشلت الأجهزة الأمنية في تحديد مرتكبها، وكانت الأدلة الوحيدة هي "مصادر خاصة" بحسب محضر التحقيق.

ونقلت المنظمة عن محامي المتهمين قوله إنه تم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم، حيث رفضت أغلب محاولاتهم في التحدث لإبداء دفوعهم، كما تم تجاهل طلبات المتهمين بالتحقيق في ما تعرضوا له من عمليات تعذيب بشعة بغرض إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ هذا الحكم ارتفع عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية قضايا مناهضة السلطات منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى 23 شخصا، بينهم 21 حوكموا أمام محاكم عسكرية.

ويوجد في الوقت الراهن 14 متهما آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عليهم في أي وقت، بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن في تلك الأحكام، ضمن 952 شخصا حكم عليهم بالإعدام من محاكم الدرجة الأولى.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل للضغط على السلطات المصرية لإلغاء كافة أحكام الإعدام، "فمرور الوقت يعني قتل المزيد من المعارضين مرورا بأروقة المحاكم المدنية والعسكرية".

وفي وقت سابق، أدانت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان إعدام المتهمين الـ15، واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية، وقالت في بيان إن المحاكمة انتفت عنها أدنى شروط العدالة، وإن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة.

وفي اتصال مع الجزيرة، قال عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية إن المحاكمة لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الضرورية، حيث تمت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما يتنافى مع القانون المصري نفسه.