واشنطن: الظروف غير مواتية لرفع السودان من لائحة الإرهاب

قال القائم بالأعمال الأميركي لدى السودان ستيفن كوستيس إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها من القائمة الأميركية للدول "الراعية للإرهاب"، ملوحا بإجراءات يمكن لواشنطن اتخاذها "حال تنصل السودان من التزاماته".

بدورها رحبت الخرطوم بقرار واشنطن "الإيجابي"، لكنها عبرت عن خيبة أملها من استمرار إدراجها على لائحة الإرهاب الأميركية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأميركية في الخرطوم، قال كوستيس إن "الحكومة السودانية تعرف تماما ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل أن تتحقق هذه الشروط قريبا"، لكنه لم يوضح هذه التفاصيل.

تلويح بإجراءات
وأضاف كوستيس أن "مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن جزءا من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها"، في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي.

وتابع "إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد".

في الوقت نفسه، لوّح المسؤول الأميركي بما اعتبرها إجراءات أخرى (غير العقوبات الاقتصادية)، وآليات قابلة للتطبيق، قد تتخذها بلاده حال تنصل السودان من التزاماته في المسارات الخمسة، دون تسمية تلك الإجراءات.

وتشدد الخرطوم على أنه ليس هناك "مبرر" لبقائها ضمن لائحة الإرهاب نظراً لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في "محاربة الإرهاب". ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في اللائحة يخلق صعوبات في طلب الإعفاء من الديون الخارجية، وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو.

الطريق الصحيح
وقد اعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور رفع العقوبات الأميركية عن السودان بدايةً لما سمّاه الطريق الصحيح لعلاقة بلاده مع الولايات المتحدة.

وقال غندور في ندوة تناقش مستقبل السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عنه، إن هناك قضايا أخرى هامة ما زالت مطروحة لمعالجتها، منها قضية ديون السودان ورفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وانضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، وغيرها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على الخرطوم عام 1997 لاتهامها بدعم مجموعات إسلامية، بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996.

وخفف الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما العقوبات في يناير/كانون الثاني 2017، على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر، لكن خلفه دونالد ترمب مدد مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.