المصادقة على كلمات النشيد الوطني الجديد بموريتانيا

صادق البرلمان الموريتاني بـالأغلبية على كلمات النشيد الوطني الجديد، رغم رفض نواب المعارضة اعتماد هذا النشيد، وعبروا عن رفضهم المساس بالرموز الوطنية.

وقال وزير الثقافة والصناعة التقليدية إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للإصلاحات الدستورية والقانونية التي اقترحها المشاركون في الحوار السياسي عام 2016.

وشرح الوزير تحت قبة البرلمان أسباب تغيير كلمات النشيد الوطني المعتمد منذ استقلال موريتانيا في ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه صيغ بنفس حماسي كما يقول وتضمن إشادة بالـوحدة الوطنية ودور المقاومة في طرد المستعمر. وقد أنتجته نخبة من الشعراء والأدباء والكتاب والنقاد.

من جهته، قال النائب من الأغلبية بويا ولد شيخنا إنهم صوتوا على هذا النشيد انطلاقا من أنه "يمثل الروح الوطنية ويمجد المقاومة ويمجد الوطن كذلك ويحافظ على إرثنا الإسلامي وانتمائنا الجغرافي العربي الأفريقي".

في المقابل، ترى المعارضة الموريتانية الثائرة ضد هذه الخطوة أن النشيد الوطني المقترح لا يمثل الموريتانيين، كما أن هذا الإجراء لم يكن توافقيا حسب رؤيتها، ويمس هـوية البلد ويساهم في تعميق الشرخ بين الموريتانيين، معتبرة أن النص المقترح لا يرقى إلى رمزية كلمات النشيد الوطني الأصلي وعراقته.

رفض وخلاف
وذكرت النائبة عن حزب تواصل المعارض زينب بنت التقي أن "هذا النشيد مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يفتقر للشرعية وهو اعتداء صارخ على الدستور ونعتقد كذلك أنه إذا ما استشرفنا المستقبل والخطوات التي ستفضي إليها هذه الخطوات اللادستورية فإنه سيدخل البلاد في نفق مظلم نربأ بأنفسنا من أن نكون من رفع له اليد".

يشار إلى أن الخلاف داخل البرلمان على تغيير النشيد الوطني الموريتاني سبقه سجال حاد في المجتمع الموريتاني بشأن ضرورة هذه الخطوة، مع إعلان بعض الموريتانيين عدم اعترافهم بالنشيد الجديد.

فقد شهدت العاصمة نواكشوط مظاهرات عدة ندد المشاركون فيها بما سموه محاولات العبث بالدستور الموريتاني، وبتغيير الرموز الوطنية.

ويعكس هذا الرفض جدلا سياسيا أكبر بشأن التعديلات الدستورية التي أُجيزت باستفتاء شعبي في أغسطس/آب الماضي بنسبة تجاوزت 80%، وتضمنت تغيير العلم وإنشاء مجالس جهوية وإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، بعد أن رفض مجلس الشيوخ اعتمادها.