عقوبات أميركية ضد شركات سلاح روسية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن قائمة بأسماء شركات وكيانات مرتبطة بالمخابرات الروسية وقطاعات دفاعية ستخضع لعقوبات أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقا، وهو ما تعتبره موسكو خطوة عدائية ضد روسيا.

كما تشمل القائمة -التي قدمتها الخارجية للكونغرس الخميس- مجلس الأمن الروسي، ووكالة الاستخبارات الرئيسية، وجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية للصحفيين إنّ "قصد الكونغرس والإدارة هو استخدام الفصل 231 من القانون، للردّ على سلوك روسيا الخبيث في ما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، والتدخلات والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن إدراج تلك الشركات على اللائحة لا يعني أنها تواجه عقوبات، لكن قد يتم اتخاذ إجراءات في حقّ الهيئات التي تُجري "تعاملات كبيرة" مع هذه الشركات، وفق العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في الثاني من أغسطس/آب الماضي قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، واعتمده أعضاء الكونغرس بأغلبية ساحقة.

قلق روسي
من جهته، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الخطوة الأميركية مثيرة للقلق وعدائية ضد روسيا.

وأشار بيسكوف في وقت سابق إلى أن موسكو ستنظر في الأمر بعد صدور قرار رسمي في هذا الشأن من واشنطن.

وأوضحت مراسلة الجزيرة في موسكو رانيا دريدي في وقت سابق أن مصدر القلق الروسي هو أن العقوبات الجديدة تمس المؤسسات العسكرية وقطاع تصنيع السلاح.

ونبهت إلى أن هذه التطورات تتزامن مع توتر سياسي بين البلدين ناتج عن ترحيل واشنطن دبلوماسيين روسا وحجز ممتلكاتهم وإنزال علم روسيا من بعض مقراتها القنصلية بالولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن من مظاهر الأزمة بين البلدين الحديث عن تضييق الولايات المتحدة على قناة روسيا اليوم، وقرار شركة تويتر الأميركية حجب إعلانات بعض وسائل الإعلام الروسية.